قالت حركة “ضمير ” إنها لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي وغائبة عن التفاعل إزاء كل هذه التطورات المقلقة التي تحدث في المملكة .
وقالت في رسالة “مفتوحة إلى الرأي العام ببلادنا” نشرتها اليوم السبت 28 شتنبر ..إننا نكتب هذه الرسالة في ظرفية حالية بالغة الصعوبة، لنعبر عن آرائنا في المواضيع الكبرى التي تهم المغاربة وتثير قلقهم المشروع تجاه العديد من القضايا.
مضيفة أن الأمر لا يتعلق ببرنامج عمل بالمعنى التقليدي للكلمة. فقد قمنا بذلك قبل اليوم، يوم أقدمنا على نشر مذكرة “المغرب الذي نريد” في موضوع النموذج التنموي الجديد في يوليوز من سنة 2019.
نفس الرسالة أوضحت إن الإصلاحات التي طالبنا بها في مذكرتنا آنذاك هي من صميم موضوع اليوم، شأنها شأن توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي بقيت حبرا على ورق رغم الإجماع الذي ميَّز عملها والدعم الملكي الذي توج إنجازاتها.
كما أن الرسالة حسب نفس المصدر ليست تشخيصاً كاملاً لعمل الحكومة. فقد سبق أن أتيحت الفرصة للقيام بذلك في مناسبتين.
“حركة ضمير” التي يرأسها الكاتب والحقوقي صلاح الوديع كشفت أنه وأمام الضعف المستشري في طبقتنا السياسية عموما، وأمام الإخفاقات الواضحة لمجلس النواب ومجلس المستشارين اللذين أصبحا مجرد مسجل ومردد لقرارات الحكومة، وأمام عجز أحزاب المعارضة – أحزاب الحكومة سابقا بالنتائج التي نعرفها – عن تشكيل بديل فعلي للأغلبية القائمة، لا يمكن لحركة ضمير أن تبقى مكتوفة الأيدي وغائبة عن التفاعل إزاء كل هذه التطورات المقلقة.
إن أولى واجباتها في هذه المرحلة العصيبة تقول الرسالة تتمثل في تحسيس أبناء وطننا والمساهمة في تعبئتهم عن طريق تقديم بديل قوي وذي مصداقية.
إن من واجبها أيضًا تضيف الرسالة إثارة انتباه كبار مسؤولي الدولة إلى خطورة عدد من القضايا الملحة اليوم.
وفي هذا الصدد تدين “ضمير” بأشد العبارات حالات الفساد المتعددة واختلاس المال العام والاحتيال وتضارب المصالح والصفقات العمومية المشبوهة وحالات الإثراء السريع المريبة، والتراميعلى أملاك دون موجب حق، استغلالا للنفوذ المكتسب من مواقع المسؤولية، وشبهات محاولات التأثير والضغط على منتخبين نزهاء، وغيرها من أشكال انتهاك القانون والأخلاقيات التي تخترق الطبقة السياسية وتضع فاعلين في التحالف الحكومي محط مساءلة أخلاقية.
