الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين يستعرض حصيلة الدورة الأولى للسنة التشريعية 2025-2026
اختتمت قبل أيام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2026، طبقاً لأحكام الفصل 65 من الدستور، في سياق وطني متميز بطابعه السيادي، عقب القرار الأممي رقم 2797 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والقرار السامي لـالملك محمد السادس القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر عيداً وطنياً للوحدة. كما تزامنت الدورة مع النجاح اللافت الذي حققته المملكة في تنظيم الدورة الخامسة والثلاثين لكأس إفريقيا للأمم، بما عزز صورة المغرب قارياً ودولياً.
وأكد ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أن الدورة عرفت دينامية تشريعية ورقابية مهمة، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، وتميزت بالمصادقة على 17 مشروع قانون، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية والمحكمة الدستورية، إضافة إلى قوانين تهم التعليم المدرسي والتعليم العالي والمسطرة المدنية والمجلس الوطني للصحافة وإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة.
تعديلات على قانون المالية وموقف من قانون الصحافة
في ما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2026، تقدم مستشارا الاتحاد بـ17 تعديلاً همّت الجوانب الاجتماعية ودعم بعض القطاعات، قبلت الحكومة منها تعديلين مرتبطين بدعم الصناعة الوطنية.
وسجل الفريق موقفاً معارضاً لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه يمس بمبدأ التنظيم الذاتي للقطاع، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية التي صرحت بعدم دستورية عدد من مواده.
حصيلة رقابية بالأرقام
على المستوى الرقابي، بلغ مجموع الأسئلة الشفوية خلال الدورة 66 سؤالاً من أصل 451، فيما تم توجيه سؤالين لرئيس الحكومة. كما تم تسجيل 388 سؤالاً كتابياً خلال الدورة، ليصل مجموع الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية إلى 2001 سؤال، توصل الفريق بـ276 جواباً عنها خلال نفس الفترة، مع تسجيل تأخر بعض القطاعات في الرد داخل الآجال الدستورية.
وانتقد الاتحاد محدودية حضور رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، معتبراً أن ذلك لا ينسجم مع روح الفصل 100 من الدستور.
مبادرات رقابية وملتمسات
تقدم الفريق بعدة طلبات لعقد اجتماعات للجان البرلمانية لمناقشة قضايا الدخول المدرسي والجامعي ووضعية المستشفيات العمومية وقانون الصحافة. كما باشر ملتمسات تدخل في ملفات إنسانية وإدارية تهم مغاربة داخل الوطن وخارجه.
وشارك ممثلو الاتحاد في الجلسات المشتركة للبرلمان، خاصة الجلسة المنعقدة على خلفية مستجدات قضية الصحراء المغربية، حيث جددوا التأكيد على التعبئة الكاملة وراء جلالة الملك دفاعاً عن الوحدة الترابية.
تواصل وحضور مؤسساتي
تميزت الدورة أيضاً بحضور مكثف لأشغال اللجان والجلسات، ولقاءات مع عدد من الوزراء، إلى جانب تنظيم واستقبال لقاءات مع هيئات نقابية ومهنية وفعاليات من المجتمع المدني، في إطار تعزيز التواصل والترافع حول قضايا الشغيلة والمواطنين.
وفي ختام البلاغ، عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين عن اعتزازه بهذه الحصيلة، مؤكداً استمرار التزامه بالدفاع عن القضايا الاجتماعية والوطنية بروح المسؤولية والعمل التشاركي.
