الإقتصادالرئيسية

تطورات مهمة يشهدها أنبوب الغاز المغربي النيجيري

يقترب أنبوب الغاز المغربي النيجيري من تقدم مهم، بعد مؤشرات إيجابية لاجتماعات رفيعة المستوى بين الدول المستضيفة لما سيكون لأكبر خط أنابيب بحري في العالم.

وبطول 5 آلاف و600 كيلومتر، يمر أنبوب الغاز عبر حدود 12 دولة في غرب أفريقيًا، وصولًا إلى أراضي المغرب ومنها إلى أوروبا المتعطشة للإمدادات عبر إسبانيا، وفق بيانات تتابعها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

وشارك مسؤولون من 12 دولة وممثلون عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” وأجهزة حكومية مغربية في محادثات استمرت 5 أيام بشأن الأنبوب بمدينة الرباط خلال الأسبوع الماضي بين يومي 15 و19 يوليوز 2024.

وسجّل الاجتماع تجديد الالتزام بدعم المشروع في ضوء أهميته البالغة للدول المشاركة، مرحّبين بالتقدم الخاص بتقييم الأثر البيئي ودراسات الجدوى وأطر العمل ذات الصلة.

وحضر اجتماع الأسبوع الماضي ممثلون عن موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وليبيريا وكوت ديفوار وغانا وبنين ونيجيريا وشخصيات بارزة من مجموعة الإيكواس والحكومة المغربية.
يُشار هنا إلى أن ملكية خط الأنابيب ترجع إلى شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPCL) والمكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM).

وركّزت المباحثات على سبل دفع المشروع قدمًا من مرحلة التخطيط إلى بدء البناء، وفق تقرير لصحيفة “موروكو ورلد نيوز” (Morocco World News).

وأكّد المكتب الوطني المغربي إحراز خطوات كبيرة فيما يتعلق بالانتهاء من إعداد دراسات الجدوى وتقييمات الأثر البيئي للمشروع وإطار العمل القانوني الضروري لتنفيذ المشروع الضخم.

وبحسب المكتب المغربي، أحرز المشروع تقدمًا كبيرًا أيضًا في صياغة الاتفاق المستقبلي بين حكومات الدول المشاركة والمستضيفة للمشروع.

وبدورهم، أعرب ممثلو البلدان المشاركة عن ارتياحهم إزاء التقدم المحرز، مجددين التزامهم الراسخ بشأن دعم “المشروع الإستراتيجي” الذي أطلقه ملك المغرب محمد السادس، ورئيس نيجيريا السابق محمد بخاري، والمزايا الكبيرة المتوقعة على مستوى قطاعات الطاقة والاقتصاد والمجتمعات بالمنطقة.

وبالنظر إلى كونه مشروعًا عابرًا للحدود، تتولّى الإيكواس مهمة التنسيق بين الدول لتيسير إبرام المعاهدات والاتفاقيات بين الدول المستضيفة وإقامة سلطة عليا لخط الأنابيب والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى