ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 20 يوليوز2023 بالرباط، الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثتبموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تدارست 17 مشروع اتفاقيةومُلْحَقَي (2) اتفاقية.
وتمت المصادقة على المشاريع 19، المقترحة من طرف القطاع الخاص، التي تدخل سواء في إطارنظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظامالدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمار ذات الطابعالاستراتيجي ( 4 مشاريع )، بقيمة إجمالية تصل إلى 31,5 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث 11742 منصب شغل مباشر، و9280 منصب شغل غير مباشر.
ويجسد انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمار، النتائجالاستثنائية على مستوى الاستثمارات، بعد اعتماد ميثاق الاستثمارالجديد، تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس،، علاوة على دينامية تطور الاستثمار الخاص في المملكة.
ويتصدر قطاع التّنقل الكهربائي المشاريع الاستثمارية التيتمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليار درهم، أي ما يمثل ٪71 منإجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادنبنسبة ٪13، ثم السيارات بـ٪10 من مجموع الاستثمارات.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، يعتبر التنقل الكهربائي القطاعالرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها. حيثستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغلمباشر، أي ما يفوق ٪38 من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقبإحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياءالمائية، والصناعات الغذائية، والسيارات على التوالي بــ٪ 17 و٪11و٪9.
من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمارالمطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارستاللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع استثماريةبقيمة 113,8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 15720 منصب شغل مباشر، و99000 منصب غير مباشر، حيث سيتمتدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريعالاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل المصادقة النهائيةعليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
على المستوى القطاعي، فإن المشاريع الأربعة ( 4) التي تم منحهاالطابع الاستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيماالبطاريات.
وخلال هذا الاجتماع، أشار رئيس الحكومة، عزيزأخنوش، إلى أن انعقاد الدورة الـثانية للجنة الوطنيةللاستثمارات، بعد أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى، يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تعرفه المملكة فيما يخصتطوير الاستثمارات وتكريس جاذبية الاقتصاد الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ومواصلةً لتنزيل السياسةالحكومة في هذا المجال.
وأضاف رئيس الحكومة، أن المشاريع التي تمتالمصادقة عليها تتماشى والتوجهات العامة للبلاد فيما يخصتطوير النجاعة الطاقية وتشجيع النقل المستدام، مشيرا إلىأن الحكومة تعمل على تعزيز تموقع المملكة على مستوىالاقتصاد والطاقات المتجددة.
وحضر الاجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و فاطمة الزهراءالمنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسةالمدينة، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنميةالقروية والمياه والغابات، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصاديوالمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزيرالصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحةوالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، و محمد المهديبنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، و محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييمالسياسات العمومية، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرةالاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، و غيثة مزور، الوزيرة المنتدبةلدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثماراتوالصادرات.
