عن موقع “الطاقة”
شهدت أزمة مصفاة لاسامير تطورات مهمة خلال الساعات الماضية من شأنها أن تنقذ المغرب من فاتورة ضخمة، في إطار تسوية دولية.
ورفض المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار غالبية طلبات شركة “كورال القابضة” في قضية “لاسامير” المغربية، التي تُقدر بـ2.7 مليار دولار.
وألزم مركز تسوية المنازعات، أمس الإثنين، 15 يوليو (2024) المغرب بتعويض كورال القابضة بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 6% فقط من المبلغ الذي كانت تدين المجموعة به الشركة المالكة لمصفاة لاسامير.
ويبحث المغرب حاليًا جميع الإمكانات، بما فيها الاستئناف لإبطال القرار أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، في خطوة من شأنها أن تخفّض قيمة التعويض أو تنقذه من الموقف نهائيًا.
مصفاة لاسامير في المغرب
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة مصفاة لاسامير، بما في ذلك الموارد المهمة التي خصّصها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ عام 2002.
وقالت إنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم أنشطة المصفاة وتطويرها، فإن المساهم الرئيس فيها (كورال موروكو القابضة) لم يتمكن من تصحيح وضعه المالي.
وشددت نادية فتاح على أن المغرب سيواصل تحمّل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.
وقالت: “نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائمًا موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيس في مصفاة لاسامير بالمحمدية.
وأوضحت أنه أمام الصعوبات المالية والتدبير السيئ الناتج عن ممارسات المساهم الرئيس، الذي لم يفِ بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط.
وأبرزت أن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائمًا بصفتها أصلًا ذا قيمة إستراتيجية، وفرّ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسييرها الجيد وتطويرها.
إعادة إحياء مصفاة النفط
من جانبه، أكد مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هناك مشروعًا جديدًا قيد الدراسة، من أجل إعطاء حياة جديدة إلى مصفاة المحمدية، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وخلال العام الماضي تلقّى المغرب 15 عرضًا من عدّة دول للاستحواذ على مصفاة لاسامير، وكل الأصول التابعة لها، التي كانت مملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد العمودي.
وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن المغرب يتمتع “ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر لهم فرصًا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانات العالية”، مضيفة أن المملكة “لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات في المغرب، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين”.
وطالب عدد من نواب البرلمان المغربي وعدد من النقابات بعودة المصفاة إلى العمل من جديد، مع العمل على استثمارات جميع الإمكانات الاقتصادية التي تتيحها لتنمية الاقتصاد الوطني.
وكانت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي قد أكدت، في تصريحات سابقة، أن ملف مصفاة لاسامير معقّد، نتيجة تراكم المشكلات والديون على مدى الأعوام الـ20 الماضية؛ ما أدى إلى توقّف المصفاة في أغسطس/آب 2015، وإحالة هذا الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وتوقفت مصفاة لاسامير عام 2015 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم (3.98 مليار دولار)، نسبة منها لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى مؤسسات مصرفية، وأدى الوضع إلى خضوع المصفاة للتصفية القضائية بقرار صادر عن المحكمة التجارية في الدار البيضاء سنة 2016.
وقالت ليلى بنعلي، في تصريحات تلفازية، إن المغرب في الوقت الحالي ليس في حاجة إلى مصفاة لاسامير، مشددة على أن الحكومة تعمل على حلول أخرى لأزمة المحروقات، بديلة عن إعادة تشغيل المصفاة.
وشددت، على اختلاف أوضاع تكرير النفط بين عام 1970، الزمن الذي أُنشئت فيه المصفاة المغربية، و2022، إذ هناك حاجة إلى قدرة تنافسية أعلى من تلك الموجودة في مصفاة المحمدية بـ4 مرات، من حيث قدرات الإنتاج والتقنيات ومعالجة البتروكيماويات وغيرها.
وتمتلك مصفاة لاسامير قدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية 67% من احتياطيات المغرب من المشتقات النفطية (الديزل، والبنزين، وزيت الوقود، ووقود الطائرات، والأسفلت)، بالإضافة إلى قدرات تخزينية لمدة 71 يومًا من هذه المواد.
