بقلم الحسين اليماني *
في الوقت الذي يترقب فيه المغاربة، القرار النهائي لمركز التحكيم الدولي ، في مطالبة العمودي للمغرب بتعويض 27 مليار درهم، في قضية شركة سامير ،بدعوى تقويض استثماراته المزعومة، يصر مجلس رحو، على المضي قدما في خرجاته ، الرامية لمهاجمة شركة سامير والتقليل من أدوارها في المعادلة الطاقية للمغرب ومحاولة شرعنة الأرباح الفاحشة في المحروقات، التي تجاوزت 64 مليار درهم حتى نهاية 2023 ، ولم تنفع معها التقارير الإنشائية ولا الغرامات التصالحية.
وظهرت المهاجمة الأولى، في الإحالة الذاتية حول أسعار المحروقات ، حيث طلب المجلس من الحكومة القيام بدراسة جدوى تكرير البترول في المغرب ، والغريب في هذا الموقف، أنه جاء في توقيت، عرفت فيه هوامش التكرير ارتفاعا مهما، ورجع التكرير من العوامل الأساسية في ارتفاع ثمن المحروقات وانفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية، وهو ما يخالف وينقلب تماما على الموقف السابق لمجلس الكراوي، الذي أوصى بمناسبة الإحالة حول تسقيف الأسعار من طرف حكومة العثماني ، بضرورة عودة المغرب لامتلاك مفاتيح تكرير البترول وإحياء شركة سامير. ويطرح هنا السؤال، حول الانقلاب في موقف المجلس ، من الكراوي الى رحو، رغم الاحتفاظ بنفس الاعضاء وتغيير الرئيس فقط تزامنا مع ازدهار أرباح التكرير!
وجاءت المهاجمة الثانية في تقرير 12 يوليوز 2024, حول متابعة تنفيذ التعهدات لتحسين سلوك الفاعلين والاقلاع عن التفاهم حول أسعار المحروقات، وهو التقرير الذي كتب فيه المجلس، بأن الطاقة التخزينية للشركات المجهولة التسع، تمثل 80٪ من القدرات التخزينية الوطنية (1.2 من أصل 1.5 مليون طن), وبقدر ما توضح هذه المعلومة مدى التركيز الخطير في السوق المغربية للشركات التسع وتؤكد مدى عجز وفشل المجلس في مواجهة هذه المخالفات القانونية، بقدر ما تبين من جهة أخرى، جهل أو تجاهل المجلس للقدرات التخزينية الهائلة التي تتوفر عليها شركة سامير ، والتي تبلغ 1.8 مليون طن او 2 مليون متر مكعب، مع ارتباطها بأكبر ميناء نفطي وتواجدها في وسط التجمع السكاني الكبير في المغرب الممتد من القنيطرة حتى الجديدة وتواصلها مع مدينة سيدي قاسم المزودة لجزء كبير من مناطق شرق وشمال البلاد.
فهل المجلس يعتبر بأن شركة سامير لم يعد لها وجود ويستعجل دفنها ومسحها من خريطة المغرب ، أم أن المجلس سقط في التضليل من طرف الجهات التي تمده بالمعطيات وتحاول التوجيه والتأثير على رأيه، في الاتجاه الذي يخدم مصالحها الخاصة، حتى تكتمل عملية الاستحواذ والسيطرة على السوق المغربية!
وحفاظا، على ما تبقى من مصداقية هذه المؤسسة الدستورية في ملف فضيحة المحروقات، ومواقف المجلس المعادية لبقاء وتطوير شركة سامير والمحافظة على المصالح المتصلة بها لفائدة المغرب، ندعو السيد رئيس المجلس ، للقيام، إن تكرم بذلك، بزيارة ومعاينة شركة سامير واللقاء مع كوادرها وخبرائها ، لتصحيح العديد من المغالطات ، التي لا تمت بصلة بالأدوار الحقيقية والمهمة لشركة سامير ، وللفهم وبالشكل المنطقي والعلمي، بأن تكرير البترول، الية ضرورية لتوفير شروط المنافسة وكسر التفاهمات والتوافقات حول أسعار المحروقات ، التي سببت عطبا كبيرا في القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
