عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن استنكاره للأحداث العنيفة التي عرفتها المسيرة السلمية لنساء ورجال الصحة التي دعت لها تنسيقية النقابات الفاعلة في الحق الصحي الوطني يوم الاربعاء 10 يوليوز 2024 .
وعبر نفس المكتب عن استيائه وغضبه وشجبه للتعامل الحكومي مع ملف الشغيلة الصحية وتنصلها من الالتزامات الرسمية ومحاولة اقبار اتفاق 23 نونبر 2023 الموقع بينها و زارة الصحة والحماية والاجتماعية ،في الوقت يتم فيه تمرير عدة مشاريع قوانين ومراسيم اصلاح المنظومة الصحية دون استشارتها واشراكها في ابداء ارئها لاخراج المنظمومة الصحية من ازمتها و تحسين اوضاع العاملين بها كأولوية لا محيد عنها .
وقال بلاغ في الموضوع ان مسيرة سلمية وجهت مع الاسف بالتدخلات العنيفة والغير المبررة للسلطات الأمنية ، وصاحبتها اعتقالات في صفوف المحتجين ، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة. في احترام الحقوق الدستورية والحق في التعبير والتجمع السلمي لدى الحكومة الحالية، و العودة إلى التضييق على الحريات الأساسية وسيادة المقاربة الأمنية القمعية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السلمية ذات المطالب العادلة والمشروعة، في ظل الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين.
ان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يقول البلاغ وهو يعبر عن تضامنيه المطلق واللامشروط مع المطالب المشروعة للأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية : أطباء ، ممرضات وممرضين وأطر إدارية وتقنية، لتحسين أوضعهم المادية والمهنية وفق التزامات أتفاق 23 نونبر 2023 ، يندد بشدة ويشجب ما تعرضت له الشغيلة الصحية من تدخلات عنيفة غير مبرر من طرف العناصر الأمنية وكذلك الاعتقالات في صفوفهم دون أدنى احترام لمكانتهم الاعتبارية، وما قدموه ابان الأزمة الصحية كوفيد- 19 من خدمات جليلة و تضحيات جسام لقيت كل الدعم و الاشادة والتحفيز في مجتمعات اخرى ديمقراطية . وما يقدمونه اليوم. من خدمات صحية في ظروف صعبة ومحفوفة بكل المخاطر لضمان الامن الصحي لكافة المواطنين والمواطنات ولاجل انجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة. .
ويطالب رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤوليتهما وفتح حوار جدي ومسؤول بشكل مستعجل لوقف حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي.
كما يطالب بالإسراع بفتح حوار اجتماعي يشرف عليه السيد رئيس الحكومة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية لمعالجة والاستجابة الفورية للملفات المطلبية لنساء، ورجال الصحة .
مؤكدا رفضه لكل المخططات و المشاريع التي تستهدف تدمير القطاع الصحي العمومي .
