يتضح مرة أخرى أن المغرب وقع ضحية عملية احتيال دولية بطلها رجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي الذي ساق شركة “سامير” لإعلان إفلاسها عام 2015 .
الرجل الذي تم التعامل معه في المغرب كمستثمر فوق العادة ، واستباح أموال البنوك وتسهيلات الدولة ، عاد اليوم يريد من المغرب تعويضات بقيمة 27 مليار درهم في توليفة “مخدومة” مدخلها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي .
هو ابتزاز دولي يرفع سقفه هذا المتعدد الجنسيات ، بعد أن قاد عن طريق مجموعة “كورال بتروليوم” شركة “سامير ” إلى الانهيار ، مخلفا وراءه ديونا متراكمة ، ومكبدا المملكة خسائر لا تحصى ، وساعيا في أكبر عملية احتيال ليحصل على أموال إضافية من خرينة الدولة المغربية ، معتمدا في ذلك على تشويه سمعة المملكة في المنتديات المالية والقضائية الدولية .
قد يكون لنا انتقادات وملاحظات حول الجهات التي سهلت ولوج هذا “المحتال” للمغرب ، ومن مهد له الطريق وسمح له بالاستيلاء على شركة بهكذا الحجم هي بمثابة مؤسسة وطنية سيادية..
ولكن الوقت لا يسمح بذلك ..لأننا اليوم أمام قضية وطنية تستدعي الالتفاف حولها.. دون مواربة ودون سفسطة ودون الكثير من الكلام : فالمملكة المغربية تتعرض لأكبر عملية احتيال في تاريخها ؟
