إطلاق النسخة السادسة لجائزة “تميز” للمرأة المغربية

جرى، امس الجمعة بالرباط، إطلاق النسخة السادسة لجائزة “تميز” للمرأة المغربية حول موضوع “المبادرات المتميزة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 على النساء”، وذلك بحضور ثلة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والجمعوية.

وتعد الجائزة التي تنظمها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، محطة اعتراف وتثمين للمساهمات المتميزة في بناء مسار التنمية بالمغرب، ومنحة سنوية تقدمها الوزارة تقديرا للإسهامات المتميزة، سواء للأفراد أو الهيئات المدنية أو المؤسسات الوطنية، في مجالات النهوض بأوضاع المرأة المغربية.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي إن النسخة السادسة لجائزة “تميز” تأتي اعترافا بالأدوار الطلائعية التي قامت بها المرأة المغربية في مواجهة التحديات متعددة الأبعاد لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة (كوفيد-19) من جهة، وكذلك مكافأة المبادرات والاسهامات الجماعية أو الفردية للنساء أو الرجال، التي كان لها وقع على الحياة اليومية للنساء والفتيات.

ويتعلق الأمر ، وفق الوزيرة ، بالنساء اللواتي كن دائما في الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة (كورونا)، سواء في الصحة أو التعليم أو الأسرة أو السلطة أو غيرها من المهن والمسؤوليات التي أبرزت أدوارا فعالة للمرأة في مواجهة خطر الوباء. بالإضافة إلى العديد من المبادرات النسائية في مواجهته.

كما تشكل هذه الدورة ، تتابع اليدة المصلي ، فرصة للانفتاح على العديد من المبادرات المتميزة وتبادل التجارب والممارسات التي طبعت فترة الحجر الصحي وأدوارها في الحد من مظاهر العنف والإقصاء والتمييز اتجاه النساء، معتبرة هذه المحطة فرصة للوقوف على مدى المساهمة الحقيقية للمرأة في الاقتصاد الوطني وإبراز مدى فاعليتها في مجال ريادة الأعمال ومبادراتها في مجال التمكين الاقتصادي.

من جهة أخرى، توقفت السيدة المصلي عند الإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، سيما من خلال إصلاح مدونة الأسرة، مشيرة ، في هذا الصدد ، إلى أن العديد من التشريعات الداخلية نصت على مبادئ المساواة بين الجنسين في العمل والولوج لمناصب المسؤولية، وباقي الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى جيل من الإصلاحات التشريعية الهامة، مثل القانون-الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والقوانين التنظيمية الانتخابية الجديدة، والقانون المتعلق بتمكين النساء من الأراضي السلالية، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقانون الاتجار بالبشر.

وذكرت بأن هذا التوجه تعزز بدستور 2011 الذي نص على المساواة في الحقوق والواجبات، وحظر جميع أشكال التمييز، وكرس مبدأ فاعلية الحقوق الإنسانية وحقوق النساء في ممارسة مواطنتهن بشتى تجلياتها، في إطار المساواة التامة والكاملة مع الرجال وفي مختلف الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومراجعة جميع القوانين سعيا منها لملاءمة الإطار التشريعي مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وتم خلال هذا الحفل تشكيل أعضاء لجنة تحكيم الجائزة المكونة من شخصيات تنتمي لمجالات الإعلام والثقافة والاقتصاد والسياسة، ويتعلق الأمر بكل من محمد فكرت، ومليكة العسري لحلو، وأسماء مورين، ويوسف حسني، وخديجة إحسان، وحجبوها الزبير، إلى جانب نادية بوتدرين ومجدي أمينة.

وتشكل هذه الدورة فرصة للانفتاح على العديد من المبادرات المتميزة التي طبعت فترة الجائحة وأدوارها في الحد من مظاهر الاقصاء والهشاشة والتمييز اتجاه النساء، وكذلك فرصة للوقوف على حجم مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني وفي مجالي ريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتمكين الاقتصادي.

وتندرج الجائزة في إطار أنشطة الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، وسعيا منها لتثمين وتشجيع كل المبادرات المتميزة الرامية للنهوض بوضعية المرأة بالمملكة.