قال المحامي محمد الغلوسي إن متابعة النقيب محمد زيان لوحده على خلفية مانسب اليه من تبديد للمال العام بشبهة التصرف في المال العام المقدم للحزب كدعم عمومي ، يشكل تمييزا صارخا وغير مقبول في إعمال القانون والعدالة ،مؤكدا أن قيادات حزبية أخرى متورطة في مخالفات جسيمة للقانون ورغم ذلك ظلت ولاتزال بعيدة عن المساءلة دون وجه حق.
رئيس جمعية حماية المال العام جدد مطالبته لرئاسة النيابة العامة بإنهاء حالة الإفلات من العقاب والتمييز في تطبيق القانون وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمباشرة البحث القضائي في هذه الشكاية والإستماع إلى مسؤولي الأحزاب المتورطين في تبديد واختلاس المال العام.
المحامي الغلوسي أضاف أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد تبديدا للمال العام من طرف مسؤولي بعض الأحزاب وبعض النقابات وتقدمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية تتعلق بشبهة تبديد واختلاس اموال عمومية من طرف قيادات بعض الأحزاب السياسية على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات .
تقرير كشف حسب نفس المصدر كيف أن أحزابا مررت صفقات مشبوهة لأبنائها وقيادات أحزابها ومقربيها تحت مسميات مختلفة وآخر الصيحات والماركات المسجلة في مجال الفساد والريع سميت “صفقات الدراسات والأبحاث.
