قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إن هذه الأخيرة دأبت منذ تنصيبها على إطلاق مسلسل إصلاحي جديد وعميق يحقق نهضة تربوية وثورة تعليمية.
وأضاف أخنوش في معرض تقديمه لهاته الحصيلة طبقا للفصل 101 من الدستور، أن الحكومة وضعت تصورا شموليا لتحقيق تعليم جيد للجميع، يروم التمكن من المكتسبات والقدرات التعلمية، ويأمل تحقيق تكافؤ الفرص، وبلوغ اندماج سوسيو مهني ناجح، مشيرا إلى أنها تفاعلت مع المطالب الداعية إلى بناء مدرسة مغربية منصفة وعادلة وذات جودة في المستقبل.
وأوضح أنه تم العمل في هذا الإطار على إرساء مشروع “مؤسسات الريادة” الذي مكن من إطلاق دينامية جديدة بالسلك الابتدائي، شملت مرحلته التجريبية خلال الموسم الدراسي 2024 – 2023 ما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية عمومية، يستفيد منها حوالي أكثر من 300 ألف تلميذ، لافتا إلى أن التقييم الأولي لأثر برنامج الدعم والمعالجة بمدارس الريادة كشف أن غالبية التلاميذ الذين يدرسون من المستوى الثاني إلى المستوى السادس بالتعليم الابتدائي قد تحسنت نتائجهم أربع مرات بالنسبة للرياضيات، ومرتين بالنسبة للغة العربية، وثلاث مرات بالنسبة للغة الفرنسية.
واستنادا إلى هذه النتائج الإيجابية، يضيف رئيس الحكومة، سيتم العمل على التوسيع التدريجي لـ “مؤسسات الريادة” في أفق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2027 – 2028، حيث من المرتقب أن تنتقل هذه المؤسسات من 626 إلى 2000 مؤسسة ابتدائية سنويا انطلاقا من الدخول الدراسي 2024، وأن تصل تدريجيا إلى 500 مؤسسة إعدادية سنويا ابتداء من الدخول الدراسي لسنة 2026.
وأبرز أن الحكومة عملت على تعميم وتطوير التعليم الأولي باعتباره مدخلا أساسيا لضمان مدرسة الجودة، مشبرا إلى أن الجهود الحكومية المبذولة مكنت من توسيع العرض التربوي مع بداية الدخول الدراسي 2023، حيث التحق 80 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات بالتعليم الأولي، وتم فتح 4700 قسم جديد وتوظيف 6000 مربية ومرب جدد، وتكوين أزيد من 7100 مربية ومرب، مع انتقال عدد ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى 950 ساعة، وتوسيع قاعدة التكوين المستمر.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة حرصت على تحسين ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم من خلال مقاربة تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي، حيث صادقت على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024، معتبرا أن هذه اللحظة شكلت محطة تاريخية توجت المجهودات الحكومية لخلق إطار موحد ومحفز، يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويحسن ظروف اشتغالهم.
وعلى مستوى إصلاح منظومة التعليم العالي، شدد أخنوش على أن المنجزات الحكومية نجحت في تجسيد إحدى أركان التصور الحكومي المتكامل لتنمية الرأسمال البشري، كما نص على ذلك البرنامج الحكومي، الذي التزم بتجويد التكوين الجامعي، معتبرا أن قطاع التعليم العالي، وبعد سنتين ونصف من التدبير الحكومي، يعرف زخما ملموسا ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية المرسومة في المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأبرز في هذا الصدد أن من بين أهم المكتسبات وأكثرها ارتباطا بشروط تحول المنظومة، المصادقة على النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين، وإطلاق وتنزيل إصلاح بيداغوجي شامل ومتكامل، وإرساء منظومة فعالة للابتكار لدعم تنافسية وجاذبية القطاعات الإنتاجية.
كما استعرض أخنوش التدابير الحكومية المنجزة على صعيد النهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمته مع الأولويات التنموية الوطنية، ومنها إطلاق برنامج طموح لتكوين 1000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تروم الاهتمام بالأولويات الوطنية، وإطلاق مسارات جديدة تحت اسم “مسارات التميز “، حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز توفر 113 مسلكا جامعيا، علاوة على إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في المجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعميم مدن الابتكار من خلال إحداث 6 مدن جديدة و 3 مدن أخرى في طور الإنجاز بميزانية استثمارية تقدر ب 200 مليون درهم.
ولدعم مساهمة الجامعة المغربية في تطوير صورة المغرب كفاعل استراتيجي في مجال الاقتصاد الرقمي، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة تطمح في أفق 2026، إلى إحداث 18 مركزا “212CODE ” كفضاءات مفتوحة في وجه الطلبة من مختلف التخصصات، للرفع من مكتسباتهم العلمية بقدرات معرفية متطورة، كالبرمجة المعلوماتية، وتحليل المعطيات الرقمية وتطوير مختلف المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفي ما يتعلق بالسياسات التي تهم التكوين المهني والمستمر، أكد رئيس الحكومة التزام هذه الأخيرة بتطوير عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، ويستجيب لحاجات الطلبة الراغبين في الارتقاء بمسارهم المهني، من خلال خلق مسالك تمد الجسور بين التكوين المهني والجامعات والمدارس الكبرى.
