في بيانه الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي ثمن المجلس ما سبق أن أكدت عليه الأمانة العامة للحزب بخصوص أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مؤكدا تحفظ المجلس الوطني على مشروع القانون السالف الذكر ، داعيا إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة؛
المجلس عبر عن اعتزازه بأداء رئيس المجلس الوطني، مؤكدا تمسكه باستمراره في مهامه ومواصلته للأدوار الت يضطلع بها، وينوه بتفاعله الإيجابي مع قرار المجلس الذي رفض استقالته
قادة البيجيدي دعوا عبد الالاه بنكيران الذي يعتبر من رموز الحزب ومؤسسيه، إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضاء الحزب في المسار والأدوار الإصلاحية للحزب؛
على صعيد اخر جدد المجلس الوطني للعدالة والتنمية رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية على اعتبار أن هذا المقتضى يشكل مساسا بجوهر العملية الديمقراطية وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي ويسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، ويضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب ولا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد المأمول.
كما أكد المجلس رفضه لإلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية. كما يعبر عن أسفه لعدم التوافق حول تفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا؛
البيجيديون أعتبروا في بيانهم أن رهانهم لم ولن يكون انتخابيا، وأنهم أمام هذه التراجعات التي تضرب حسب البيان في أسس الاختيار الديمقراطي لبلادنا، سيواصلون مناقشة الخيارات الممكنة بناء على ما يستجد من معطيات ومواصلة النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا.
