صحة

تأجيل الندوة الوطنية الأولى حول “الطب وجراحة التجميل بالمغرب: التحديات القانونية وآفاق المستقبل” إلى السبت 20 أبريل 2024

 

أعلنت جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، عن تأجيل تاريخ الندوة الوطنية الأولى حول “الطب وجراحة التجميل بالمغرب: تحديات قانونية وآفاق مستقبلية”، إلى يوم االسبت 20 أبريل المقبل 2024 عوض تاريخ 9 مارس الجاري .

 واتخذت اللجنة المنظمة قرار تأجيل الندوة إلى ما بعد شهر رمضان الكريم حتى تستوعب المشاركات العديدة التي عبرت عن رغبتها في الحضور لهذا المؤتمر ، وإغناء النقاش في موضوع بالأهمية بمكان ، داعية بالمناسبة عموم المهتمين والمشتغلين في المجال خاصة المهنيين في قطاع الصحة والمحامين وصناع السياسات والطلاب المهتمين بالموضوع  إلى التواصل مع هذه اللجنة لتأكيد حضورها .

 الجامعة التي ستنظم الندوة بتعاون مع كلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة سطات والجمعية المغربية للجراحة التجميلية الترميمية ، والنقابة الوطنية لجراحي التجميل بالمغرب عبرت عن اعتذارها لضيوف الندوة وللأساتذة المشاركين وجموع المتتبعين ، مؤكدة أن ضيق الوقت بالتزامن مع رمضان الكريم كان سيكون حائلا دون إعطاء الإشعاع المستحق لمؤتمر بأهمية هذا الموضوع .

وسيجمع هذا الحدث الكبير خبراء في المجالات الطبية والقانونية والاقتصادية لمناقشة القضايا القانونية والفرص المستقبلية في مجالات الطب والجراحة التجميلية في المغرب ، مستحضرا الغاية الكبرى المتمثلة في التغطية الصحية الإجبارية التي أطلقها الملك محمد السادس حفظه الله .

المؤتمر الذي سيركز على التحديات القانونية ووجهات النظر المستقبلية، يهدف إلى تعزيز الممارسة الطبية التجميلية المسؤولة والأخلاقية، بما يتماشى مع المعايير واللوائح الحالية.

  كما أن المؤتمر يحظى بأهمية حيوية بالنظر للدور الاقتصادي المتزايد الذي يلعبه القطاع الطبي في اقتصاد البلاد ، حيث يعد الطب والجراحة التجميلية رافعة اقتصادية مهمة، تساهم في نمو القطاع الطبي وجاذبية السياحة العلاجية في المغرب.

  اللجنة المنظمة تدعو بالمناسبة عموم المهتمين والمشتغلين في المجال إلى المشاركة في هذا الحدث الكبير ، خاصة المهنيين في قطاع الصحة والمحامين وصناع السياسات والطلاب المهتمين بالموضوع.

 لمزيد من المعلومات والتسجيل ، يرجى الاتصال بأمانة المؤتمر على

العنوان التالي

[email protected]m

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى