كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، إلى حدود شهر أبريل الجاري، 3.9 ملايين أسرة، مع توقعات بأن تصل كلفة هذا البرنامج الاجتماعي إلى 27 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، وترتفع إلى 29.4 مليار درهم ابتداء من سنة 2026.
وفي سياق متصل، أوضح لقجع أن عدد الأجراء المستقلين المستفيدين من التغطية الصحية بلغ، حتى 5 أبريل الجاري، 3.7 ملايين من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
ورغم أهمية هذه الأرقام، فإنها تطرح تساؤلات ملحّة حول مدى دقتها وفعالية الدعم المقدم.
فعدد الأسر المستفيدة يبدو كبيرًا، لكن ما يثير الاهتمام هو عدد المرات التي استفادت فيها كل أسرة من هذا الدعم، وهل حققت هذه المساعدات الغايات المرجوة منها؟
على صعيد آخر، لا تزال هناك انتقادات واسعة للطريقة التي يتم بها احتساب مؤشر الاستفادة، حيث أشار العديد من المواطنين إلى أمثلة عبثية تحرمهم من الدعم.
من ذلك، حرمان مواطن من حقه في هذا الدعم فقط لأنه قام بشحن هاتفه المحمول، مما جعل هذا المؤشر مادة للسخرية والاستهزاء.
فيما يبقى السؤال المركزي: هل تمكن هذا البرنامج من تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة بشكل ملموس؟ أم أن الأثر لا يزال محدودًا بسبب معايير احتساب مشكوك فيها وتحديات في إيصال الدعم إلى مستحقيه الفعليين؟
في ظل هذه التساؤلات، تبرز دعوات لإعادة تقييم البرنامج وآلياته لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن الحديث عن أرقام ضخمة كلفتها مليارات الدراهم يتطلب شفافية أكبر في التقييم والإنجاز.
