حماة المال العام يدخلون على خط صفقة تدبير قطاع النظافة بسيدي رحال الشاطئ
بعد أن تم وضع شكاية أمام الوكيل العام بالدارالبيضاء من طرف مستشار بالجماعة نفسها حول اختلاسات محتملة بجماعة سيدي رحال الشاطئ أساسها تبديد واختلاس أموال ، من بينها عدم استخلاص الرسوم الجماعية حتى يطولها التقادم واختلالات في صفقات عمومية ثم فوضى المنح المقدمة للجميعات ..عادت الأنظار للتجه من جديد لصفقة تدبير قطاع النظافة التي سبق للجماعة أن عقدتها في ظروف تحيط بها الكثير من علامات الاستفهام مع شركة “أوزون” لصاحبها عزيز البدراوي الذي يوجد في السجن على خلفية قضية مماثلة .
وحسب العديد من الجمعيات الناشطة بجماعة سيدي رحال الشاطيء فإن العقد المبرم بين المجلس البلدي للمدينة وشركة أوزون أبان عن مجموعة من الاختلالات في تدبير قطاع النظافة، حيث يتفرج المجلس المنتخب دون قدرة على التدخل ليفرض على الشركة احترام كناش التحملات ، ما أغرق المنطقة في المطارح العشوائية وانتشار الآزبال والنفايات في كل مكان .
في وقت يعيش عمال النظافة بسيدي رحال أوضاعا اجتماعية صعبة بسبب التأخر الدائم في صرف الأجور في وقتها، ما دفعهم في محطات كثيرة (عددهم 52 فردا) حسب عقد التدبير المفوض الموقع بين الشركة والجماعة الى تنظيم وقفات احتجاجية واضرابات مسترسلة ما يزيد من تفاقم قلة النظافة في جميع أحياء الجماعة .
وحسب مصادر مطلعة فان محامي من هيئة الدارالبيضاء ينتمي لجمعية حماية المال العام تحصل على ملف يتضمن وثائق تكشف العديد من الخروقات التي ارتكبت من طرف رئاسة المجلس من بينها صفقة تفويت التدبير المفوض لقطاع النظافة والتي ينتظر أن تكون موضوع شكاية أمام القضاء .
