عرض عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، الثلاثاء الماضي، الوثيقة السياسية للجماعة التي تتضمن مشروعها السياسي ، وتصورها للدولة وللقضايا السياسية والاجتماعية والمجتمعية.
الوثيقة التي تمتد إلى 196 صفحة، تحمل رؤية الجماعة للعديد من القضايا الراهنة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية ومقترحاتها في كل هذه المجالات.
وتتوزع إلى مقدمة وأربعة محاور كبرى هي:
– المنطلقات والأفق
– المحور السياسي: حرية وعدل وحكم المؤسسات
– المحور الاقتصادي والاجتماعي: عدالة وتكافل وتنمية مستدامة
– المحور المجتمعي: كرامة وتضامن وتربية متوازنة
وعكست الوثيقة، سعي “العدل والإحسان” إلى الإسهام في بناء دولة عصرية عادلة منضبطة للتعاقد الدستوري المنبثق عن الإرادة الشعبية.. دولة مدنية بكل ما يعنيه ذلك من بعد عن الدول الثيوقراطية والعسكرية والبوليسية.. دولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل والتعان بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة نزيهة ومنتظمة وفعالة.. دولة تسعى لمشاركة المواطنين في الحياة العامة وخضوع مسؤوليها للمحاسبة والمساءلة بغض النظر عن مواقعهم.. دولة المجتمع التي أولى أولوياتها خدمة المجتمع والرقي به دون أي تمييز.
الوثيقة تضمنت أيضا مقترحات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، معتبرة أن النهوض الاقتصادي يحتاج للأمن الاجتماعي ولتنمية وقدرة اجتماعية، وبالمقابل فإن النهوض الاجتماعي يحتاج لاقتصاد قوي.
محمد منار عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة الذي اعتبر بدوره أن الوثيقة ليست مذهبية ولا برنامجا تفصيليا تنفيذيا وإنما هي منزلة بين المنزلتين، أكد على أن منطلق الجماعة هو المنهاج النبوي.
