هيئة الخبراء المحاسبين.. البنية القضائية المغربية محور الدورة الثالثة للإشهاد على الخبرة القضائية
شكلت البنية القضائية المغربية محور الدورة الثالثة من الدورة التكوينية للإشهاد على الخبرة القضائية في مجال التدقيق ومراقبة الحسابات والقضايا الضريبية والمقاولات التي تعاني من صعوبات، والتي أطلقها المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين.
واقترحت هذه الدورة، التي تواصلت لأربعة أيام وتم اختتامها خلال حفل تم تنظيمه الجمعة بالدار البيضاء، محتوى مخصصا لتناول المكونات الأساسية والعملية للمهنة، ومقسما إلى أربع وحدات ممثلة في البنية القضائية المغربية والمساطر المدنية، والإطار التشريعي المنظم للخبرة القضائية، والمراحل الإجرائية للخبرة والتطبيق العملي للمعرفة النظرية من خلال محاكاة الحالات.
وبمشاركة أكثر من 40 عضوا في الهيئة، قدم البرنامج مسارا تعليميا مهيكلا، يتمحور حول وحدتين لكل أسبوعين، هدف إلى توفير فهم معمق للخبرة القضائية.
وفي معرض كلمته خلال حفل اختتام هذه الدورة، أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، فيصل مكوار، أن محور التكوين يحتل مكانة مركزية في رؤية واستراتيجية الهيئة، مشيرا إلى أن الالتزام والتعبئة لفائدة التكوين المستمر يعتبران من النقاط الأساسية لتحسين ممارسة الخبرة المحاسباتية.
وقال إنه “قد مرت الآن ثلاثة عقود منذ إنشاء الهيئة، وقد شكل التكوين على الدوام ركيزة أساسية لرؤيتها.
ويهدف ذلك إلى التعامل مع متطلبات المهنيين والاقتصاد الوطني، بغية تحسين علامة الجودة والثقة الممنوحة للخبراء المحاسبين، مع تلبية المتطلبات التشغيلية للمقاولات”.
من جانبه، أشار رئيس لجنة الخبرة القضائية بالمجلس الوطني، شكري بخار، إلى أن هذا الحفل يهدف إلى التعبير عن امتنان الهيئة للمشاركين، وتوجيه الشكر للأعضاء على التزامهم، وإبراز العمل المنجز من أجل إنجاح هذا التكوين وكذا الإعلان عن الدورة الجديدة.
وأضاف أن التكوين يهدف إلى تسليط الضوء على كفاءات محاكم المملكة، ومهام الخبرة القضائية، فضلا عن الخطوات الإجرائية الملازمة للخبرة القضائية. من جانبه أكد فهد المجبر، الخبير المحاسب والخبير القضائي، العضو في اللجنة، أن هذا التدريب شكل فرصة لإثراء النقاش المتعلق بموضوع الخبرة القضائية، وتبادل الخبرات المرتبطة بطريقة اشتغال هذه الأخيرة، ولاسيما تلك المتعلقة بالمحاسبة والضرائب.
وتابع بأن هذه الدورة التكوينية مكنت من لم شمل المهنيين في هذا القطاع، بما في ذلك القضاة ومحامو قانون الأعمال، من أجل مناقشة تعيين الخبراء القضائيين.
كما أورد أنها شكلت فرصة لتعزيز ممارسات الخبرة القضائية بين أعضاء هيئة الخبراء المحاسبين وتعميق النقاش مع المهنيين في مجال العدالة.واستفاد هذا التكوين من مساهمة المتدخلين المهنيين، من قبيل القضاة والخبراء القضائيين والمحامين المتخصصين في مادة الأعمال، مما ساهم في إثراء البرنامج بتنوع وجهات النظر.
