الإقتصادالجهاتالرئيسية

الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي تنوه بارتفاع إنتاج القنب الهندي المقنن بالمغرب إلى 4082 طن في 2024 .

دعت الوكالة الى جعل سنة 2025 سنة الرفع من قيمة الاستشارات العلمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإطلاق سلسلة عمليات تكوينية للمساهمة في تطوير مسارات الاستعمال المتعددة للقنب الهندي

سجلت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي بارتياح كبير ارتفاع إنتاج القنب الهندي المقنن بالمغرب إلى 4082 طن في 2024 .

واعتبرت الجمعية في اجتماع مكتبها المسير الجمعة 27 دجنبر أن هذه الحصيلة جاءت نتيجة عمل كبير قامت به الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي وشركاءها الفلاحين والتعاونيات والشركات النشطة في التحويل والتسويق والاستيراد والتصدير والنقل وإنشاء المشاتل .

الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي وفي بلاغ توصلت به “البلد” نوهت بتنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي “البلدية”،مؤكدة على أن عشبة “البلدية” هي صنف مغربي خالص يتميز بميزات وخصائص عديدة من بينها المزايا العلاجية ، مشيرة إلى أنها طالما دعت في كل مؤتمراتها إلى السماح بزراعة نبتة القنب الهندي “البلدية”  التي يضم العديد من المواد التي يمكن استخدامها في الاستعمالات الطبية والصيدلانية .

داعية الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلى إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وجعل سنة 2025 سنة الرفع من قيمة الاستشارات العلمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإطلاق سلسلة عمليات تكوينية للمساهمة في تطوير مسارات الاستعمال المتعددة للقنب الهندي .

   ومجددة بالمناسبة رفع توصياتها المتعلقة ب  

إنشاء مختبر وطني خاص بنبتة القنب الهندي 

تطوير التكوين المهني الفلاحي بمناطق زراعة القنب الهندي ، وتسطير تكوينات تقنية  متخصصة للفلاحين والمزارعين في المنطقة 

دعم نبتة القنب الهندي المحلية التي تقل تدريجيا مساحات زرعها 

الاهتمام بالبحث العلمي  المرتبط باستعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية

إقامة صناعة تحويلية جديدة لتثمين القنب الهندي وعدم الاكتفاء بزراعة وتصدير المواد الأولية الخام

مرافقة المشاريع الاستثمارية و تشجيع الاستثمار في هذا المجال .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى