قررت الحكومة رسميا طي صفحة التعاقد في قطاع التعليم ومنح صفة الموظف العمومي لجميع الأساتذة، بمن فيهم أساتذة “التعاقد”، أو كما يعرفون قانونا بالأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفيما يشبه الانحناء لعاصفة هوجاء دامت 8 سنوات من الاحتجاجات، والمشاحنات،صادق مجلس الحكومة، على مشروعي مرسومين ينظمان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يعتمدان عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الجديد، مع التنصيص على أن هؤلاء الموظفين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر
