النقابة الديمقراطية للمالية تندد بمنع احتجاجاتها السلمية وتدعو إلى إضراب وطني يوم 31 يناير الجاري
بلاغ النقابة أكد على أن المقاربة القمعية للحكومة لن تثني نقابتنا على مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي التصاعدي الذي تم تسطيره و يقرر تحويل الوقفات الاحتجاجية المحلية على صعيد جميع الفروع التنظيمية ليوم الأربعاء 31 يناير 2024 إلى إضراب وطني
بعد تنفيذه لكل الإجراءات الإدارية و القانونية لخوض الوقفةالاحتجاجية المركزية ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 أمام المقر الرئيسيلوزارة الاقتصاد و المالية بالرباط، فوجئ المكتب الوطني للنقابةالوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل –UMT– بمنع القوات العمومية للموظفات و الموظفين من مختلفالأقاليم من الوصول إلى مكان الوقفة ،و شرعت في الاعتداء عبر الركلو الرفس و التنكيل في حق أطر تلعب أدوارا هامة في المجالات المالية والضريبية و التنموية ،أرادوا فقط الاحتجاج السلمي و التعبير عنمطالبهم في إطار القانون و المؤسسات.
و إذ يسجل المكتب الوطني انتهاك السلطات الإدارية و الأمنيةبالرباط للقوانين و المقتضيات الدستورية و المواثيق الدولية فيتناقض صارخ مع الخطاب الرسمي في سياق ترؤس بلادنا لمجلسحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإنه يعلن ما يلي :
1- يحيي الحضور المكثف و التجاوب الواسع لموظفات و موظفيالوزارة بمختلف الفروع التنظيمية مع قرار الوقفة الاحتجاجيةالمركزية ؛
2– يدين و بشدة المنع الذي طال الوقفة الاحتجاجية المركزية السلميةباستعمال القوة و العنف غير المبررين في خرق سافر للمقتضياتالدستورية التي تكرس الحقوق و الحريات النقابية و تؤكد على أدوارالنقابات في تأطير الطبقة العاملة و الدفاع عن حقوقها و مصالحها وتلزم السلطات العمومية بتشجيع المفاوضة الجماعية و إبرام اتفاقياتالشغل الجماعية ؛
3- يؤكد أن المقاربة القمعية للحكومة لن تثني نقابتنا على مواصلةتنفيذ البرنامج النضالي التصاعدي الذي تم تسطيره و يقرر تحويلالوقفات الاحتجاجية المحلية على صعيد جميع الفروع التنظيميةليوم الأربعاء 31 يناير 2024 إلى إضراب وطني يشمل كل المصالحالمركزية و الخارجية للوزارة مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقراتالعمل من الساعة الثامنة و النصف إلى العاشرة صباحا و ذلكاحتجاجا على منع الوقفة الاحتجاجية المركزية و قمع مناضلات ومناضلي نقابتنا الحاضرين من مختلف الفروع التنظيمية ؛
4- يقرر إتخاذ مجموعة من الإجراءات بتنسيق مع الأمانة الوطنيةلمنظمتنا الإتحاد المغربي للشغل و فريقها البرلماني بمجلسالمستشارين ؛
5- يجدد تشبته بالمطالب العادلة و المشروعة و على رأسها المصادقةالفورية للحكومة على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاصبموظفات و موظفي الوزارة بتعديلاته المقترحة من طرف نقابتنا وإصلاح شامل لمنظومة العلاوات و احترام الحقوق و الحريات النقابيةو كل المطالب التفصيلية المتضمنة في الدفتر المطلبي للنقابة الوطنيةالديمقراطية للمالية.
6 يدعو الفروع التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة الشاملة والتواصل مع موظفات و موظفي الوزارة من أجل إنجاح الإضرابالوطني ليوم الأربعاء 31 يناير 2024 و المصحوب بوقفات احتجاجيةأمام مقرات العمل.
