قالت جبهة إنقاذ مصفاة سامير أن الرهان على مجلس المنافسة للقضاء على التفاهمات حولأسعار المحروقات، أصبح رهانا فاشلا وغير ذي جدوى.
معلنة رفضها رفضا قاطعا غرامة التسوية السخيفةالتي حددها مجلس المنافسة وتطلب رسميا من البرلمان أن يلعبدوره في مراقبة وتقييم قرارات السياسات العمومية
وقالت الجبهة في بلاغ لها اليوم أنبلاغ المجلس بتاريخ 23 نونبر، لم يكن موفقا في تقديم الأجوبةالمنتظرة من قبل الرأي العام في الموضوع وتحاشى الفحص عنالحيثيات والملابسات وذكر أسماء الشركات المعنية وبناهاللمجهول، وجنح للتعامل المهادن والناعم مع الخشونة المرتكبةمن قبل الفاعلين منذ 2016 ولم يقدم ضمانات ملموسة للقطع معما جرى ويجري حتى اللحظة، واكتفى بالغرامة التصالحيةالهزيلة (أقل من 3٪ من رقم المعاملات لسنة واحدة!).
المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاةالمغربية للبترول، وتبعا لخلاصات اجتماعه، يوم الاثنين 18 دجنبر 2023، يؤكد للرأي العام، ما يلي:
أنه رغم التعديلات التراجعية للحكومة وأغلبيتها في قانونالمنافسة وحرية الأسعار، فكان على المجلس إعمال شروطالتشديد في العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانونالمنافسة، بحيث أن المخالفة كانت لها أضرار بليغة علىالمستهلكين وعموم الاقتصاد الوطني وكانت تتكرر بإصراروترصد من قبل الفاعلين عبر 8 سنوات، وكانت موضوع شكايةمطروحة على المجلس منذ نونبر 2016 وليس من تاريخ مجيءالرئيس الجديد أو الرئيس السابق. وتدعو الجبهة الأحزابالسياسية والنقابات العمالية إلى تصحيح خطأها السياسيبمراجعة التعديلات الأخيرة لقانون حرية الأسعار والمنافسةوقانون مجلس المنافسة، وذلك باعتماد تعديلات جديدة دونمزيد من التأخير حتى تتماشى مع متطلبات الشفافية وأفضلالمعايير الدولية لحماية المال العام.
أن واقع الحال، يؤكد استمرار شبهة التفاهم حول أسعارالمحروقات، من حيث التغيير في نفس الوقت والتقارب أوالتطابق في الأثمان، علما بأن الشراء في الأوقات المختلفةيقتضي البيع بأثمان مختلفة ودون الزيادة بكثير عما كانمعمولا به قبل التحرير (11 درهم للغازوال عوض 13.3 درهم و11.5 للبنزين عوض 14.5 درهم حاليا). و هو ما يسقط في الماءكل الضمانات المتعهد بها من الفاعلين للاستفادة من شروطالتخفيف وعدم تكرار ما سبق.
يستغرب للبث في ملف التفاهم حول أسعار المحروقات، قبلتغيير أعضاء مجلس المنافسة والاحتفاظ على البعض منهم،ويؤكد بأن ضمان استقلالية وفعالية ومصداقية مجلس المنافسةللقيام بدوره الدستوري، يستوجب مراجعة مسطرة التعيينللأعضاء واستبعاد التأثير الحكومي ومعالجة التراجعات التيجاءت بها الأغلبية الحكومية الحالية في القانون الجديد المعتمدفي نهاية سنة 2022.
يجدد المطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنينوالمواطنات، من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وازديادالأرباح الفاحشة للفاعلين ( زهاء 60 مليار درهم في نهاية 2023)،وعدم تكرار ذلك في التحرير المرتقب لأسعار الغاز، ويؤكد بأنتخفيض أسعار المحروقات يمر عبر ، إلغاء تحرير أسعارهاوالرجوع لتنظيمها بتسقيف أرباح الفاعلين، وإحياء تكريرالبترول بشركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015، وتنزيلالضريبة المطبقة على المحروقات ، ومراجعة القوانين المنظمةلقطاع الطاقة والمواد البترولية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقةمع ضمان استقلاليتها ونجاعتها.
