كشفت نتائج استطلاع أشرف عليه المركز المغربي حول الظرفية حول التعليم العمومي في ظل الظرفية الحالية أن 81,5 % من المشاركات والمشاركين في الاستطلاغ لا يثقون في الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ومدى قدرتها على تحقيق النتائج المنتظرة فيما يخص إصلاح التعليم.
وحسب المركز فقد عرف الاستطلاع مشاركة جد مهمة لنساء ورجال التعليم وصلت إلى 9.553 استاذة واستاذ، مما مثل نسبة 87,7 في المائة من إجمالي المشاركين ، أما العدد المتبقي والمحدد في 2.585 مشاركة ومشارك فقد مثل باقي الوضعيات المهنية (موظفون، اجراء، طلبة، في وضعية البحث عن العمل،متقاعدون، الخ).
المشاركون يرون حسب نفس المصدر أن الأسباب التي أدت الى الاحتقان الحالي الذي تعرفه الشغيلة التعليمية يرجع الى ما يلي : الحيف الذي يعاني منه نساء/رجال التعليم (الأجر) (96,1 % من المشاركين يرون ذلك)
– إخلال الحكومة بالتزامات برنامجها الحكومي (81,3 %)
– إدارة غير فعّالة للملف من طرف وزارة التربية الوطنية (80,0 %)
– تدبير غير فعّال للحوار الاجتماعي من طرف الحكومة (74,5 %)
– ضعف التواصل الحكومي (59,2 % )
– إقرار الحكومة زيادة في أجور أساتذة التعليم العالي دون نساء/رجال التعليم(42,5 %)
– استغلال بعض الهيئات للتنسيقيات لتعزيز حضورها الميداني (10,9 % ).
فيما يرى 96,6 % من المستطلعين انه على الحكومة سحب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ،و 93,9 % من المشاركين يرون انه يجب اشراك التنسيقيات في الحوار الاجتماعي القطاعي رغم عدم الاعتراف القانوني بهم كمؤسسات.
نتائج استطلاع المركز الذي أجري في الفترة مابين 25 و 28 نونبر 2023 بينت أن 76,6 % من المشاركات والمشاركين لا يعتقدون بوجود إرادة من طرف الحكومة لإيجاد حل يرضي نساء ورجال التعليم. وتصل نسبة عدم الثقة الى 71,5 لدى المغاربة الذين لا ينتمون لنساء ورجال التعليم ، في وقت يرفض 79,3 % من نساء ورجال التعليم يرون العودة الى المدرسة من أجل إعطاء فرصة جديدة للحوار الاجتماعي، في حين أن 76,9 % من المشاركات والمشاركين لا يثقون في النقابات التعليمية.
