طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس.
و دعت المنظمة النقابات التعليمية المشاركة في الحوار إلى تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم.
معتبرة ان قرار تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة ، تعسفي جائر يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة و القانون العام للوظيفة العمومية ، خاصة المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية . نصت مادته الأولى على ما يلي :
” يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك و الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء عليه حسب المنظمة الديمقراطية للشغل فأن بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ، وفق المرسوم الصادر سنة 2002 عن حكومة المرحوم الأستاذ عبد الرحمان يوسفي وامحمد خليفة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ولم يتم تعديله الى اليوم. كما سبق ان أصدرت الحكومة، السابقة ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020.، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة . كما نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى أرض الوطن ، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية” وبدل ان يحترم السن القانوني المعمول به او الرفع منه لعدة عوامل تمت الاشارة الى بعضها الا العكس هو الذي وقع بحد السن القانوني التوظيف في أطر التدريس في 30 سنة على الاكثر .
لذلك تعتبر المنظمة الديمقراطية للشغل أن القرار خرق للدستور والقانون التنظيمي ويضرب في العمق بمبدأ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية التي تقع تحت سلطاتها، ويتسبب مرة أخرى في اقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من شبابنا وشاباتنا حاملي الشهادات العليا عاطلين وعاطلات عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي. هو إقصاء للكفاءات شبابية خاصة أن عدد كبير منهم من ذوي التخصصات والشهادات الجامعية التعليمية بامتياز، كما أن القرار يتعارض مع سياسة الدولة في الرفع من جودة التعليم، وتلقى انتقادات واسعة من طرف أحزاب نقابات وطنية كما انتقدته عدة مؤسسات دولية حقوقية المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنّ القرار يتعارض مع القانون ويتجاهل مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المغربي واقصاء غير مبرر وغير مشروع، لعدم ارتباطه بقواعد الاستحقاق المكرسة دستوريا.
قرار إرتجالي لم يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية بالمغرب ، كما جاء في تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي تبنى عليها السياسات العمومية حيث أن نسبة الشباب أقل من 40 سنة في الهرم السكاني المغربي كبيرة جدا، حيث كشفت إحصائيات حديثة أن نسبة الشباب -الفئة العمرية ما بين 15 و34 سنة- تمثل أزيد من 34 % من التركيبة السكانية المغربية. وأن معدل البطالة لدى الشباب على المستوى الوطني بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 سنة بلغ 18 ٪ نسبة الحاصلين على شهادات عليا عاطلين عن العمل بنسبة 61,2%. كما ان أمل الحياة عند الولادة لدى النساء يقدر خاليا بـ 78,6 سنة مقابل 75,2 سنة لدى الرجال وان سن التقاعد محدد اليوم في 63 سنة وتامل الحكومة رفعه الى 65 سنة حتى لا يتم الاختباء وراء افلاس الصندوق المغربي للتقاعد , فحسب عدد من الدراسات فسن الشباب يبدأ في 30 سنة الى 45 سنة كما ان الكفاءة المهنية وجودة التعليم لا يمكن ربطها بسن المترشحين أو المدرسين وباعتماد المقارنة الدولية يتبين أن نسبة عالية من المدرِّسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تقل أعمارهم عن 50 عامًا. ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر دولة فنلندا البلد الذي يحتل المرتبة الأولى في جودة التعليم على المستوى العالمي
ان هذا القرار حسب نفس المنظمة سيؤدي من جديد الى حرمان شريحة واسعة من أبناء الشعب المغربي حاملي شهادات جامعية عليا من ولوج الوظيفة التعليمية والحق في الشغل بعد سنوات من المعاناة مع البطالة وضعف المناصب المالية المحدثة سنويا في القانون المالي لكل هذه الاعتبارات ، نطالب رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس ، كما تدعو النقابات التعليمية المشاركة في الحوار إلى تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم التي تنص على « يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة ، وتخضع ملفات ترشيحهم لانتقاء أولي »
.عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام : علي لطفي
