شركات المحروقات المعنية بالممارسات المنافية للمنافسة وافقت على أداء تسوية تصالحية بمبلغ مليار و840 مليونا و410 آلاف درهم.
مجلس المنافسة، الذي اعلن عن ذلك اليوم الخميسأوضح في بلاغ له أن الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، ستؤدي هذا المبلغ، مع التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا، والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
وأشار المجلس إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار المسطرة التصالحية، وأن تعهدات الشركات تكتسي طابعا إلزاميا، وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها.
ولفت المجلس إلى أنه وتبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها مصالحه المختصة، تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع (9) شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، وقد أبدت الشركات المعنية ومنظمتها المهنية رغبتها في الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في قانون المنافسة.
ونبه مجلس المنافسة إلى أن اتفاقات الصلح المبرمة مع الشركات تنهي المساطر التنازعية ضد هذه الشركات ومنظمتها المهنية.
وأبرز البلاغ أنه تم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة.
وأبرز المجلس أن هذا البرنامج سيتضمن بالخصوص وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة، يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه.
وفضلا عن ذلك، ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة فيما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص التعهدات سالفة الذكر على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة.
وفي هذا الإطار، سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
