دعا أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف التيارات السياسية في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة وقوية بحق النظام الجزائري بسبب استمراره في انتهاك حقوق الإنسان والتضييق على الحريات وممارسة قمع ممنهج بحق الجمعيات وهيئات المجتمع المدني.
كما طالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أكثر حزما في مواجهة هذه الانتهاكات وتذكير النظام الجزائري بمتطلبات الشراكة وأن احترام حقوق الإنسان جزء وشرط لهذه الشراكة، مشددين على ضرورة أن يضطلع التكتل الأوروبي بمسؤوليته والتزامه بحقوق الإنسان ليس في الجزائر فحسب بل في العالم أجمع.
وجاءت هذه الرسالة التي تعكس إجماعا أوروبيا، بينما تؤكد منظمات حقوقية دولية أن موجة القمع وانتهاك حقوق الإنسان تصاعدت بشكل أكبر حتى من الانتهاكات في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وتشير الرسالة على وجه الدقة إلى حوادث مثل حل أكثر من 20 منظمة لحقوق الإنسان، وإغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة والاعتقال التعسفي للصحفيين والناشطين السياسيين، مما يدل على انتهاك واضح للحريات المدنية.
وليست هذه المرة الأولى التي ينادي فيها برلمانيون أوروبيون بضرورة اتخاذ إجراءات بحق النظام الجزائري، فقد سبق أ عرضت على البرلمان الأوروبي أكثر من خمس مبادرات في هذا الشأن، لكن دون نتائج تذكر.
وسجلت عدة منظمات حقوقية دولية اتساع نطاق القمع والترهيب من خلال اعتقال العشرات من نشطاء الحراك الشعبي ومن إعلاميين وأكاديميين بسبب أراء معارضة لسياسات النظام ضمن موجة تضييق واسعة على الحريات تحت غطاء قانوني لم يسل منها حتى رواد منصات التواصل الاجتماعي وكثير منهم يحاكمون بسبب تغريدة أو تدوينة تنتقد سياسات تبون وحكومته.
