الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تشرع في تنظيم جلسات الإنصات والاستماع

شرعت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ابتداء من يومه الأربعاء فاتح نونبر، في تنظيم جلسات الإنصات والاستماع، إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعا إليها الملك، محمد السادس ،
في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة؛
وشملت  جلسات الإنصات والاستماع، حسب بلاغ اليوم  كلا من المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة، وكذا النسيج المدني المشتغل على قضايا الأسرة والمرية والطفولة، بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية. وذلك وفق معايير محددة، وضعت كغاية لها تمكين كل الفعاليات المدنية، العاملة في المجال، من إبراز وجهات النظر التي ترافع عنها، في هذه اللحظة
الإصلاحية المتميزة؛
كما قررت الهيأة عقد جلسات الإنصات للأحزاب السياسية وللنقابات، بالنظر للمكانة التي يخولها لها الدستور، سواء في تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، يو في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية؛
كما ستنظم الهيأة جلسات استماع مخصصة للخبراء، في مجالات القانون والفقه والقضاء وحقوق الانسان، ولكل الخبرات التي ستساهم عبر قوتها الاقتراحية في التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة، وضمان انسجامها مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتلك التي تضع الأسرة المغربية في قلب التحديات التي يطرحها سؤال التنمية وتطور المجتمع؛

نفس المصدر اوضح انه وخلال هذه الجلسات، فإن الهيأة تترك للفعاليات وللفاعلين، حسب تقديرهم، اختيار ينسب السبل لعرض تصوراتهم، داخل المدة الزمنية المبرمجة لهم؛
وتعول مكونات الهيأة على هذا المسار التشاركي، وعلى ما سيتيحه من إمكانية التعرف على التشخيص المنجز لمكامن الخلل التي تعرفها مدونة الأسرة، وعلى البدائل المقدمة لتجاوزها، وعلى ما سيتمخض عن نتائجه من مقترحات التعديلات.

يشار الى ان اللجنة المكونة من وزير العدل، و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،