توصلت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا ووزير الاتصالات شلومو كارعي، صباح (الثلاثاء)، إلى اتفاق بشأن مسودة أنظمة الطوارئ التي ستسمح بإغلاق بث قناة الجزيرة في إسرائيل، وفق النشر في موقع هيئة البث الرسمية.
وبحسب النص المتفق عليه فإن قرار وزير الاتصالات يتطلب موافقة مجلس الوزراء وموافقة وزير الأمن
اتخذ هذا الإجراء حسب مصادر اعلامية زخما منذ أعطى الموساد موافقته على إغلاق بث هذه القناة من منطلق تعريضها حياة الجنود الإسرائيليين للخطر عبر تقارير مراسليها، لا سيما في الفترة الحساسة التي تسود البلاد مع اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم حماس المفاجئ على البلدات الجنوبية مخلفا وراءه مشاهد كارثية.
وكان من المفترض يوم الاثنين، الموافقة على صيغة تمنح بموجبها وزير الاتصالات صلاحية إغلاق قناة أجنبية تمس فعليا بأمن الدولة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، في حين أوضحت المستشارة القضائية أن سلطة إغلاق قناة خارجية تضر بأمن الدولة يجب ان تكون منوطة بموافقة وزير الأمن.
ويؤيد رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الأمن يوآف غالانت وقيادة الأمن القومي إغلاق القناة القطرية التي تبث باللغتين العربية والإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية أيضًا عن دعمها لإغلاقها، رغم أنها عارضت بشدة مثل هذه الخطوة في الماضي. واتخذ الشاباك موقفا متحفظا، وقال إنه من الصعب إثبات جريمة التحريض، لكن ليس لديه أي اعتراض على إغلاق القناة في إسرائيل.
