albalad.ma
يساءل التقرير الصادم الذي أصدره مجلس المنافسة نهاية الأسبوع الماضي حول سوق الكتاب المدرسي أساسا مصالح وزارة التربية الوطنية التي مهدت الطريق لعائلات بعينها الاغتناء والتغول في سوق الكتاب المدرسي لأكثر من عشرين سنة ، وعلى حساب شركات أخرى اضطرت لغلق مقراتها واعلان افلاسها .
وإن كان أن المساءلة يجب أن تطال أولا وزراء التربية الوطنية الذين تعاقبوا على هذه الوزارة ، فإن مديرية المناهج بهذه الوزارة كانت ولا تزال رأس الأفعى التي حرصت على أن يكون لبعض الشركات أو العائلات حصة الأسد من ريع ظل في طي الكثمان .
التقرير الصادم لايحتاج الى شرح كثير كما يقال ، وهو لايحتاج “لسفسطة” بل يحتاج إلى فتح تحقيق من طرف النيابة العامة ، للوقوف على المتواطئين الذين اغتنوا من بضاعة فاسدة كرست لتخلف التعليم في المغرب .
فشركات النشر الأربع التي تحتكر السوق لأكثر من 20 سنة حسب مجلس المنافسة هي شركات عبارة عن تجمعات عائلية ( أو فـروع متعـددة تابعـة لنفـس مالكـي دور النشـر) ، تشتغل باستراتيجية تجارية “ماكرة” أتاحـت لهؤلاء المالكين الاستفراد بأكبـر عـدد ممكـن مـن العناويـن المصادق عليهـا ومنحهـا لشـركات تابعة ذات شـكل ووضـع قانونيـن مسـتقلين .
مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية كانت ولا تزال رأس الأفعى التي حرصت على أن يكون لبعض الشركات أو العائلات حصة الأسد من ريع ظل في طي الكثمان .
وفي المحصلة ـتتوفر دور النشـر الأربع الأولى علـى حصـة سـوقية تراكميـة تبلـغ أزيـد مـن 53 فــي المائة، أي أكثـر مـن نصـف حصـص السـوق ، وإذا أضيفـت دار النشـر الخامسة، سـتصل الحصة التراكميـة إلـى 63 فــي المائة
ومـن تم، يمكن الاستنتاج حسب نفس التقرير أن سـوق الكتـاب المدرسي تتسـم، فــي حقيقتهـا، بتركيـز شـديد، وأن دور النشـر تمكنت مـن اكتسـاب قـوة سـوقية احتكارية أثرت سلبا على السـوق المذكور.
وهكـذا حسب مجلس المنافسة لا تعكـس حصـص السـوق المشار إليهـا أعـلاه سـوى صـورة مبتـورة لبنيـة السـوق التـي تعتبـر، فــي حقيقيـة الأمر، مركـزة أكثـر بسـبب مشـاركة أزيـد مـن شـركة نشـر واحـدة تابعـة لنفـس المجموعة فــي طلبـات العـروض التـي تطلقهـا الـوزارة المكلفة بالتربيـة الوطنيـة ، بمعنى آخـر، تمكن فرع أو أكثـر مـن نفـس المجموعة مـن إبـرام عقـود منفصلـة مـع الـوزارة.
وينضاف إلى هـذا التركيز الاقتصادي حسب نفس المصدر تركيـز جغرافــي علـى اعتبـار أن مقرات ومكاتب جـل شـركات النشـر، المؤسسة علـى شـكل شـركات مسـاهمة أو شـركات ذات مسـؤولية محـدودة، تقـع أساسـا بمدينة الـدار البيضـاء، وبشـكل ثانـوي بمدينة الربـاط .
