على إثر الزلزال المؤلم الذي تعرضت له بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023 والذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة في المناطق المتضررة، وبناء على التعليمات الملكية قررت لجنة التسيير لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل “في دورة استثنائية” برئاسة يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وبمبادرة من مكوناتها الثلاثة : الدولة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي الأجراء، المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم من الرصيد المقيد في الحساب الرئيسي للعقود الخاصة للتكوين .
وتأتي هذه المبادرة حسب بلاغ في الموضوع لتأكيد انخراط المقاولات وممثلي الأجراء، إلى جانب الدولة، في المجهود الوطني التضامني، تنفيذا للتعليمات الملكية ، ولاسيما تلك المتعلقة بإحداث الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وذلك لدعم النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي وتقديم الدعم لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة واستحضارا لقيم التضامن التي ينص عليها دستور المملكة بضرورة أن يتحمل الجميع، بصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة
