طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير السابق أحمد اخشيشن المسؤول على قطاع التعليم ابان اطلاق البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم .
المحامي الغلوسي طالب أيضا بضرورة محاسبة الدائرة الضيقة للوزير ،الدائرة لم تمتد لها أيادي العدالة لحدود الآن
نفس المتحدث استغرب تعيين الوزير السابق اخشيشن مؤخرا بالمجلس الأعلى للتعليم وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا !!
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام كشف في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجمعية سبق وأن تقدمت بشكاية الى رئيس النيابة العامة بخصوص ملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف مايناهز 44 مليار درهم ،مبلغ تم تبديده بأشكال مختلفة بالتزوير والتحايل على القانون ،مشيرا الى أن الملف بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية.. فبعد محكمة الإستئناف بفاس والتي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية يأتي الدور على محكمة الإستئناف بمراكش والتي أحالت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزءا من الملف الذي يدخل في دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال التابع لذات المحكمة
الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش .
الغلوسي أوضح أن الوكيل باستئنافية مراكش تسلم بذلك ملفا ضخما له علاقة بتبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم وهو الآن يعكف على دراسته لإتخاذ المتعين بخصوصه …ملف من المنتظر أن يطيح بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع
رئيس حماة المال العام أكد بالمقابل ..هذه خطوة إيجابية ولكن لابد من التذكير بمطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ،وهي فضيحة وبقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار واغتنوا على حساب قطاع حيوي وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس دون أن ينالوا أي جزاء بل لم يتم حتى الإستماع إلى إفاداتهم من طرف الشرطة القضائية !!
متساءلا متى سيفرح المغاربة بالقطع مع عهد التمييز في تطبيق القانون ومحاكمة الوزراء والمسؤولين الكبار الذين تبث تورطهم في شبهات فساد وهدر أموال عمومية وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟
