هددت فرنسا الأحد بأنها سترد “فورا وبشدة”على اي هجوم يستهدف رعاياها ومصالحها في النيحر، وذلك إثر تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في نيامي دعما للعسكريين الانقلابيين.
وحذر الاليزيه من ان “أي شخص يهاجم الرعايا الفرنسيين والجيش والدبلوماسيين والمقار الفرنسية، سيرى رد فرنسا الفوري والشديد”. ولن يتسامح رئيس الجمهورية مع “أي هجوم على فرنسا ومصالحها”.
صرحت وزيرة الخارجية كاترين كولونا الأحد على قناة ار تي ال بأن “فرنسا تحمي دائما رعاياها كما هو معروف والوضع أكثر هدوءا بعد ظهر اليوم، لكننا نبقى متيقظين”.
واوضحت ان 500 إلى 600 مواطن فرنسي موجودون حاليا في النيجر “وتم الاتصال بهم جميعا واتخذت تدابير احترازية وسيتم تعزيزها اذا دعت الحاجة لكن لا قرار بالاجلاء في الوقت الذي اتحدث فيه اليكم”.
تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للانقلاب الأحد أمام السفارة الفرنسية في نيامي قبل تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وحاول البعض اقتحام المبنى بينما انتزع آخرون لوحة تحمل عبارة “سفارة فرنسا في النيجر” وداسوها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر.
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد بـ”أي عنف ضد المقار الدبلوماسية التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيفة”.
وقالت كولونا ردا على وجود الأعلام الروسية في التظاهرة “سيتعين على الانقلابيين تحديد الجهة التي تقف وراءهم وتدعمهم”. لكن “في أي حال فإن الانقلابات غير مقبولة وهي تهدد استقرار بلد والمنطقة”.نظم هذا التجمع دعما للانقلاب في وقت أمهلت دول غرب إفريقيا التي عقدت الأحد في أبوجا “قمة استثنائية”، الانقلابيين أسبوعا لاعادة النظام الدستوري، ولم تستبعد “استخدام القوة”.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن “باريس تدعم كل المبادرات الإقليمية” الهادفة إلى “استعادة النظام الدستوري… وعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم”.
وترأس الرئيس ايمانويل ماكرون السبت اجتماعا دفاعيا لمناقشة الانقلاب في النيجر، وقررت باريس تعليق كما الاتحاد الاوروبي المساعدات لهذا البلد.
وتذكر اشتباكات الأحد والشعارات المناهضة للفرنسا ورفع الأعلام الروسية في شوارع نيامي، باحداث مماثلة في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، حيث استولى عسكريون على السلطة وطردوا الجنود والدبلوماسيين الفرنسيين، مستفيدين من المشاعر المناهضة لفرنسا السائدة في منطقة الساحل.
ودعت الحركة المدنية “ام26” التي تظاهرت في السابق ضد عملية برخان للجيش الفرنسي في الساحل والصحراء، إلى التظاهر الاحد امام السفارة في نيامي.
بعد مالي وبوركينا فاسو، تعد النيجر التي شهدت هجمات الجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة، ثالث دولة في المنطقة تتعرض لانقلاب منذ عام 2020.
ويخيم الغموض على مستقبل التعاون العسكري الفرنسي-النيجري.
ومع وجود 1500 جندي على الارض، كانت النيجر حتى الآن مركز الانتشار الفرنسي لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، منذ الرحيل القسري للجنود الفرنسيين من مالي في صيف 2022.
بضغط من المجلس العسكري المالي الذي استعان بمرتزقة مجموعة فاغنر الروسية، غادرت فرنسا البلاد حيث طاردت الجماعات المسلحة لمدة تسع سنوات لتنشر الجزء الأكبر من قواتها في النيجر المجاورة.
كما اضطرت القوات الخاصة الفرنسية المتمركزة في بوركينا فاسو إلى المغادرة العام الماضي بناء لطلب النظام المنبثق من الانقلاب.
وبذلك تراجع عديد القوات الفرنسية في منطقة الساحل في عام واحد من 4500 إلى 2500 منها 1500 في النيجر و1000 في تشاد.
اقتصاديا عدد الشركات الفرنسية في النيجر محدود باستثناء أورانو (أريفا سابقا).
وقالت المجموعة المتخصصة في دورة الوقود النووي والتي توظف 900 شخص في البلاد – معظمهم من الموظفين المحليين – الخميس إنها تراقب من كثب وضع مناجم اليورانيوم.
خلال الفترة الممتدة من 2005 الى 2020 كانت النيجر ثالث مورد لليورانيوم لفرنسا بحيث ساهمت في تأمين إمداداتها بنسبة 19%بعد كازاخستان وأستراليا، وفقا للجنة الفنية يوراتوم.
وصرح آلان أنتيل مدير مركز إفريقيا جنوب الصحراء في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية لفرانس برس بان النيجر بالنسبة لهذا المعدن “لم تعد الشريك الاستراتيجي لباريس كما كانت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي”.
