يتدارس مجلس الحكومة غدا الخميس ولأول مرة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
مشروع القانون يحمل في طياته إمكانية كخطوة أولى تقنين زراعة هذه النبتة وتحويلها الى قطاع منتج وقابل للتصدير الى الخارج
المغرب كان قد صوت لصالح إدراج نبتة الكيف الهندي كمكون علاجي طبي في أخر اجتماع للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة سنة 2020 خاصة وأنه يعد من بين أكثر منتجي القنب الهند، وهو المزود الرئيسي لقارة أوروبا بنسبة 40 في المائة رغم أن زراعتها واستغلالها في المغرب هو نشاط غير قانوني ويعرض المزارعين للمتابعات القضائية .
وتنتشر زراعة الكيف أساسا في المناطق الواقعة بين فاس والحسيمة وتطوان مخترقة لاقليمي شفشاون والحسيمة على مساحة تفوق 30 ألف هكتار وتنتج حوالي 400 ألف طن من مادة الكيف يستخلص منها حوالي 700 طن حسب أرقام رسمية .
المغرب رغم أنه من بين أكبر الدول المنتجة للقنب الهندي في العالم فان اسمه يغيب من لائحة الدول التي تزود السوق الدولية بهذه النبتة للاستعمالات الطبية مثل الأوروغواي وإسبانيا وأستراليا وإسرائيل، وقد انضمت في سنة 2019 دولة البرتغال ضمن البلدان المصدرة للقنب الهندي إلى ألمانيا..ألمانيا هذه الأخيرة سجلت رقما قياسيا سنة 2020 بحجم وارداتها من القنب الهندي المخصص للطب حيث استوردت 9 أطنان و249 كيلوغرام.
وحسب أرقام صادرة عن مراكز مختصة في الموضوع فانه من المتوقع أن يرتفع سوق القنب الهندي المشروع في العاالم سنة 2024 إلى أكثر من 42 مليار دولار، وأكثر من 73 مليار دولار أمريكي في سنة 2027
