أكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT، المنعقد يوم الخميس18 ماي 2023بمراكش، أنه وبعد استماعه لعرض المكتب الوطني الذي قدمه الأخ الكاتب العام للنقابة،والذي تم التذكير فيه بالخصوصبـ :
- نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي والذي تم على مرحلتين، اللقاء التمهيدي مع كل من السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يوم 3 ماي 2023، وجولة الحوار القطاعي مع السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يوم الجمعة 12 ماي 2023، حيث أعادت الوزارة التأكيد على التزامها الثابت بتكريس مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري كخيار استراتيجي وآلية مؤسساتية للتفاوض حول مختلف القضايا المطلبية ووسيلة لتثمين العنصر البشري وجعله محورا للرقي بأداء الوزارة وتحقيق الأهداف المسطرة لها. كما أكدت على التزامها بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة في أقرب الآجال، ومباشرة إصلاح منظومة العلاوات وفق مقاربة تشاركية، وتشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ المتاحة قانونا لتحسين أوضاع الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية.
- نتائج جولة الحوار المديري الوطني الذي تم يوم 07 مارس 2023 مع المدير العام للضرائب بحضور ممثلي الفروع التنظيمية للنقابة بمختلف الجهات والأقاليم، والتي تمحورت حول السبل الكفيلة بتقوية المسار الإصلاحي والتحديثي للمديرية العامة للضرائب، وإقرار مشروع هيكلي لتثمين الموارد البشرية، واعتماد آليات قانونية و تنظيمية ومسطريةلعصرنة الخدمات الضريبية والرقيبأداء الإدارةالجبائية، وتنظيم الحركة الانتقالية.
- الجهود التي قام بها المكتب الوطني ومختلف الجهات والفروع التنظيمية للنقابة بمناسبة الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين ليوم 16 مارس 2023، والتي توجت بانتخاب الأخت زهرة محسن لعضوية مجلس المستشارين عن فريق الاتحاد المغربي للشغل.
- متابعةمختلف الأنشطة التنظيمية التي قام بها المكتب الوطني خلال الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس الوطني،
وبعد نقاش مستفيض للعرض الذي تقدم به المكتب الوطني، ولتقارير اللجان التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية، وهو النقاش الذي تميز بالموضوعية والصراحة والنقد والنقد الذاتي البناء، فإن المجلس الوطني:
- يعتز بنتائج جولات الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري، وبالدعم الذي قدمه الأخ الأمين العام لمطلب نقابتنا بإحداث نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، ويفوض للمكتب الوطني تدبير جولات تنزيل وأجرأة تلك النتائج بغية تحقيق أقصى المكاسب لفائدة موظفات وموظفي القطاع مع الحرص على أن يتوافق تنزيلها ما أمكن مع التوجيهات الصادرة عن اجتماعات المجلس الوطني في هذا المجال، وأن تضع الموظف المالي في صلب الأوراش الهيكلية التي تقودها الوزارة.
- يدعو الوزارة إلى الإسراع بتفعيل الالتزامات التي ما فتأت تؤكد موافقتها عليها، وخاصة ما يهم بإخراج نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة في أقرب الآجال، يحافظ على مكتسبات موظفي القطاع، ويمكنهم من الاستفادة من المكاسب التي تم أو سيتم إقرارها لفائدة موظفي باقي القطاعات الوزارية،ومن إرساء مسار مهني حديث يحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات العاملة بالوزارة، ويضمن تكافؤ الفرص ويفتح آفاق الارتقاء المهني وتحسين الأوضاع المادية و المهنية والاجتماعية لجميع الفئات العاملةبالقطاع.
- يطالب الوزارة بالمزيد من الدعم لمؤسسة الأعمال الاجتماعيةحتى ترقى الخدمات التي تقدمها إلى مثيلاتها بباقي القطاعات والمؤسسات العمومية، ويدعو إلى أخذ تطلعات ومقترحات موظفي الوزارة بعين الاعتبار، مع تحسين بنيات الاستقبال والتواصل، وتطوير ودمقرطة الخدمات الرقمية للمؤسسة.
- يحث الوزارة على الإسراع بدعوة اللجنة المشتركة لإصلاحمنظومة العلاوات للانعقاد في أقرب الآجال.
- يطالب الوزارة بتسريع إيجاد حل نهائي لمشكلةالموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني.
- يدعو الإدارة العامة للضرائب لبرمجة اللقاءات الموضوعاتية لتدقيق مختلف المقترحات و توحيد التصور والانخراط في الاستراتيجية التحديثية و الإصلاحية على مدى الخمس سنوات المقبلة لإدارة الضرائب، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء التفاوضي ليوم 07 مارس 2023.
- يسجل بأن صيرورة تنزيل المطالب التي تقدمت بها النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية للوزارة تتسم بالبطء، ويعتبر أن كل الخيارات النضالية تبقى مفتوحة وهي رهينة بمدى جدية الحوار واستعداد الوزارة للتنسيق مع القطاعات المعنية لتسريع تنزيل المطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع، ويفوض للمكتب الوطني صلاحية تقرير وتدبير الأشكال النضالية المناسبة لتحقيق تلك المطالب بعد دورة يوليوز للحوار القطاعي.
- يدعو الجهات والفروع التنظيمية المحلية وكافة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للمزيد من التعبئةواليقظة وتجنب التشويش،مع الاستعداد لكل الاحتمالات التي قد يقتضيها تنزيل والدفاع عن المكتسبات، وتعزيز مكانة نقابتنا وتقوية دورها كنقابة أكثر تمثيلية بالقطاع.
- يدعو المكتب الوطني لاستكمال صيرورة الإعداد المادي والأدبي للمؤتمر الوطني الرابع للنقابة في أفق عقد المؤتمر نهاية الربعالأول من سنة 2024، ويدعو مختلف الجهات والفروع التنظيمية إلى تكثيف الاستعدادات لإنجاح هذا العرس التنظيمي وتكريس الامتداد النضالي للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية.
يؤكد على المطالب العادلة للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية المتعلقة بـ :
- إرساء منهجية للتفاوض مبنية على الإقرار بأن النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية هي المفاوض الرئيسي لدى الإدارة بالقطاع على الصعيدين القطاعيوالمديري؛
- تكريس وحماية الحريات النقابية بكل مديريات الوزارة بما في ذلك الخزينة العامة للمملكة، وتفعيل التزام السيدين الوزيرين بإيجاد حلفي أقرب الآجال، لمشكلة التنقيلات التعسفية للإخوة كاتب وأعضاء مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية؛
- إقرار حركة انتقالية سنوية داخل الوزارة مبنية على المرونة في الاستجابة لطلبات الموظفينمع إعطاء الأسبقية للحالات الاجتماعية (الأمراض المزمنة، الالتحاق بالزوج)؛
- اعتماد الشفافية الكاملة في جميع أطوار مباريات إسناد المسؤولية، مع إرساء مقاربة تحفيزية لفائدة النساء الموظفات المرشحات لمناصب المسؤولية على جميع المستويات؛
- الإسراع بتفعيل الوزارة للالتزامات المعلن عنها بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين وخلق وتفعيل مصالح مقاربة النوع مركزيا جهويا ومحليا، مع الاستجابة لكل المطالبة المشروعة للهيئة الديموقراطية لنساء المالية؛
- حظر التمييز على أساس الإعاقة في جميع المسائل المتعلقة بالتعيين والعمل، والمسار المهني، وظروف العمل الآمنة والصحية، مع تجهيز مرافق الوزارة بكافة الوسائل والأجهزة اللوجستية والتكنولوجية التي تراعي وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في العمل وتعزيز قدراتهم المهنية؛
والمجلس الوطني إذ يجدد التزامه بالنضال من أجل متابعةتنفيذ كل المطالب العادلة والمشروعة التي تم الاتفاق عليها بين النقابة والوزارة، فإنه يهيب بعموم موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية الانخراط والتصدي لكل المحاولات الهادفة لتمييع والمس بمصداقية العمل النقابي في القطاع.
