توصلت الأحزاب السياسية عبر حساباتها البنكية مؤخرا بأموال الدعم العمومية التي وصفت هذه المرة “بالسخية جدا” .
وشرعت وزارة الداخلية في تحويل هذه الأموال بعد أن كان قد تأخر موعدها ما أقلق زعماء بعض الأحزاب السياسية التي تعول كثيرا على هذا الدعم لتصريف العديد من الأمور والالتزامات والمصاريف العالقة .
وقالت مصادر متعددة أن أحزاب الأغلبية الحكومية حضيت بحصة الأسد من هذا الدعم العمومي ليتجاوز المليار سنتيم لكل حزب من هذه الأحزاب ، فيما تجاوز حزب واحد من المعارضة نصف المليار سنتيم بالقليل ، وكان أقل دعم عمومي من نصيب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ممثلا في أقل من 150 مليون سنتيم .
وكان وزير الدخلية عبد الواحد لفتيت قد أعلن ابان تعديل القوانين المنظمة للدعم العمومي للأحزاب السياسية أن ذلك يروم مواكبة الأحزاب السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
