أكد المحامي محمد الغلوسي، ورئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام” صحة إيداع البرلماني والوزير السابق محمد مبديع سجن عكاشة بالدارالبيضاء رفقة 8 أشخاص من أصل 13 متهما تم اخضاعهم للاستنطاق الى ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك .
وقال الغلوسي أن الوكيل العام للملك قرر، بعد إستنطاق جميع المحالين عليه، إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الثلاثة عشر، “من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
الغلوسي اوضح أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تعتبر قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبدع ولايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب .
