طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،في رسالة وجهها لرئيس الحكومة عزيز اخنوش امس 21 فبراير استكمال المراسيم التطبيقية للقوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة قصد تمكين المجلس من البث في شكايتنا المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015.
وزادت الرسالة انه وبالنظر لعدم إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين السالف ذكرها، لا تزال شكايتنا المطروحة على مجلس المنافسة منذ 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، تراوح مكانها بالرغم من الجلسات المنعقدة بتاريخ 21 يوليوز و 22 يوليوز 2020، وما ترتب عنها من تعليق الحسم في الشكاية إلى حين مراجعة الإطار القانوني حسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي
وقالت الرسالة التي توصلت بها “البلد” ان المطلب يأتي على اثر صدور القانون الجديد لحرية الأسعار والمنافسة ولقانون مجلس المنافسة في الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 15 دجنبر 2022، للظهير الشريف رقم 67.22.1 بتاريخ 30 ربيع الأخر 1444 الموافق 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وللظهير الشريف رقم 68.22.1 بتاريخ 30 ربيع الأخر 1444 الموافق 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.41 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة.
.
