فرق المعارضة بمجلس النواب دون الفريق الاشتراكي طالبت بتحكيم ملكي بخصوص الغياب الممنهج لرئيس الحكومة عن مجلس النواب .
ونددت الفرق الثلاث في ندوة صحفية بمقر المجلس بالخرق الدستوري الذي يرتكبه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بغيابه المتكرر وغير المبرر عن البرلمان في إطار جلسات المساءلة الشهرية للحكومة.
وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان أن الحكومة التي يرأسها أخنوش صارت تنزعج من مقترحات القوانين التي تقدمها أحزاب المعارضة لكونها ذات أثر مباشر على معيشة المواطنين، خصوصا في عز موجة غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد ، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة لم يحضر إلى البرلمان خلال الدورة التشريعية الأخيرة إلا ثلاث مرات فقط، رغم أن القانون يلزمه بالحضور مرة كل شهر في جلسة المساءلة الشهرية.
حموني أكد أن الغلاء ليس جديدا بل انطلق منذ مجيء هذه الحكومة، وهو ما تم تنبيهها إليه في حينه، لكنها تجاهلت مختلف المقترحات ذات الصلة، ما تسبب في انتشار الغلاء ليشمل جميع المواد الأساسية.
من جهته اعتبر ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن الحكومة تعتبر المعارضة قاصرة وغير قادرة على تقبل تعديلاتها ، مشيرا الى أن لقاء رئيس الحكومة غير متاح بتاتا ما عدا في الجلسات الشهرية ، مضيفا أن المعارضة قدمت تعديلات بالمئات ولم يقبل أي تعديل .
بدوره أكد رئيس مجموعة العدالة والتنمية عبد الله بوانو أن الحل الوحيد الباقي أمام المعارضة هو طرق باب المؤسسة الملكية للتحكيم طبقا للدستور .
