قال مساعدين لبرنار إيمي المدير العام للأمن الفرنسي الخارجي، وهو جهاز المخابرات الخارجية ان الأخير اندهش كثيرا من “رد الفعل العنيف والمفرط” للرئاسة الجزائرية بعد أن استقبلت فرنسا إحدى رعاياها، وهي الناشطة أميرة بوراوي، التي كانت مهددة بالسجن في الجزائر .
وقال المقربين من برنار إيمي الذي كان أيضا سفيرا لبلاده في الجزائر (2014/2017) ان الأمر يتعلق بمشكلة نفسية لدى القادة الجزائريين .
مسؤولي جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية حسب تقارير في الموضوع “لم يصدقوا المصطلحات المستخدمة في المقال المنشور في وكالة الأنباء الرسمية، مستاؤون من “هذا التحول المفاجئ للرئاسة الجزائرية” حيث كانت العلاقات بين البلدين في حالة جيدة، وقبل أسبوعين زار رئيس الأركان الجزائري، السعيد شنقريحة، باريس واستقبله الرئيس إيمانويل ماكرون، على الرغم من أن الأمر يتعلق بشخص يروج خطابا عدائيا لفرنسا.
ونقلت نفس التقارير على لسان المسؤولين المذكورين أن الاتهامات التي وُجهت لهم باعتبارهم يقفون وراء تقويض العلاقات الفرنسية الجزائرية، “ليست انحرافا بل هي غباء مؤلم”.
ناقلة تأكيدات أحد المدراء حول أن المديرية العامة للأمن الخارجي ليست لها علاقة بقضية أميرة بوراوي، حيث إن الخدمات القنصلية، أي وزارة الخارجية الفرنسية، هي التي أدارت الملف لدى قصر الإيليزي، ليخلص إلى أنه “إذا كان هناك أشخاص يجب إلقاء اللوم عليهم، فإن الشرطة الجزائرية هي التي لا تستطيع السيطرة على حدودها”.
