احتج المكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية بقوة على الموقف السلبي للحكومة أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية، داعيا الى الكف من خطاب تفسير وتبرير الواقع والمرور إلى اتخاذ القرارات الكفيلة بضمان العيش الكريم للمواطنين عبر الزيادة في الأجور للعمال والموظفين وفق اتفاق 30 أبريل 2022 وإلى دعم القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الدعم المباشر للمحتاجين والتصدي للمضاربين وتجار الأزمات والرجوع لدعم أثمان المواد الأساسية عوض الإجهاز على ما تبقى من صندوق المقاصة.
وقال بلاغ في الموضوع أن ذلك جاء تبعا للمناقشات في الاجتماع المنعقد، يوم الأربعاء 18 يناير 2023 بمقر النقابة بالمحمدية، للأوضاع الاجتماعية والمادية للمأجورين والموظفين في ظل الارتفاع المهول للأسعار وتدمير القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وبعد الوقوف على مخرجات المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليوم 11 يناير 2023، محملا كل السلطات المعنية بقضية شركة سامير، المسؤولية في الخسارات الفظيعة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية ولاسيما في ظل الوضع العالمي المضطرب وعزم الأوروبيين على حظر المنتوجات النفطية الروسية في فبراير القادم، ويجدد المطالبة بالاستئناف الاني للإنتاج بشركة سامير في طور التصفية القضائية واسترجاع مكتسبات مدينة المحمدية في توفير الشغل لألاف العمال وتمتيع المأجورين الرسميين بأجورهم الكاملة وتسديد اشتراكاتهم في التقاعد المعلقة منذ مارس 2016 والعودة للمساهمات الواسعة للشركة في التنشيط الرياضي والثقافي والفني وفي تكوين وتدريب طلاب المدارس والمعاهد والجامعات.
نفس البلاغ هنأ النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن المكاسب التي تحققت بفضل النضال والتفاوض المسؤول لفائدة نساء ورجال التعليم بموجب اتفاق 14 يناير 2023 المتعلق بالمبادئ المؤطرة لمضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، ويعتبر ذلك لبنة في مسار النضال والصمود المتواصل للكونفدراليات والكونفدراليين في سبيل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية لكل المنتسبين لقطاع التعليم والرقي بمستوى المدرسة العمومية حتى تضمن التعليم الجيد لكل بنات وأولاد المغاربة في ظل التطورات المتلاحقة في عالم العلم والمعرفة وأمام الخوصصة المتسرعة وتسليع التعليم.
داعيا الى تفعيل صلاحيات اللجان الاقليمية للبحث والمصالحة وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 المتعلقة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الشغل من أجل تقوية وتطبيق الاجراءات التنظيمية ذات الصلة بالحوار الاجتماعي على المستوى الترابي والانكباب على معالجة النزاعات الاجتماعية المطروحة بالمحمدية بسبب عدم احترام الأساسيات من قانون الشغل وضرب الحريات النقابية والتهرب من التصريحات الاجتماعية وعدم الاعتراف بالعمل النقابي وخرق مقتضيات القانون في السلامة وحفظ الصحة وظروف العمل.
ومهيبا بكل الكونفدراليات والكونفدراليين في كل القطاعات النقابية بالمحمدية، إلى المزيد من الوحدة والصمود ومواصلة مسيرة النضال والترافع من أجل حماية الحقوق المكتسبة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للطبقة العاملة والتصدي لكل الاجراءات والسياسات التي تحاول الاجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية وإسكات كل الأصوات المعارضة والمحتجة على الواقع المرفوض الذي يتعارض طولا وعرضا مع مفهوم الدولة الاجتماعية ومع متطلبات بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
