يبدو أن التضريب سيكون الكابوس الذي يقض قبيلة المحامين بالمغرب ، ويبدو أنه لن تكون هنك امكانية للرجوع الى ممارسات ضريبية عجيبة قوامها التصريح بمبلغ 10 ألاف درهم سنويا كما كشف وزير العدل في وقت سابق .
تعديل جديد يخص الإجراءات الضريبية التي تخص المحامين أعلن عنه بالتزامن مع القراءات الثانية بمجلس المستشارين حيث سيصبح بامكان وزارة العدل تزويد إدارة الضرائب بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامين.
المستجد يشير الى أن، “ السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدلي بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية وتعريفه وعدد القضايا المسجلة باسمه”.
وهو ما يعني أن المحامي يدلي لإدارة الضرائب بلوائح الملفات التي باشرها، كما تقوم وزارة العدل بدورها بتزويد إدارة الضرائب ببيانات هذه الملفات.
التعديل نص أيضا على الأداء الاختياري للتسبيقات المحددة في 100 درهم، وتم تحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة المحاسبية عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء من مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يدلي بها المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة، خصوصا بهوية المحامي المعني وتعريفه الوطني الضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.
.
