وكان المجلس الاعلى للحسابات وفي اطار إنجاز مهمة مراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات سنة 2020 قد أبرز الحاجة إلى إعادة تموقع هذه الأخيرة كمرفق عمومي للتشغيل، مع توفير برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة من الباحثين عن الشغل، مما سيمكنها من تعزيز دورها في تنشيط سوق الشغل، مع العلم أن نسبة المسجلين كل سنة تمثل، في المتوسط، 14 % فقط من مجموع المسجلين في قاعدة معطيات الوكالة.
ويالنسبة لإنعاش التشغيل المأجور، اعتبر المجلس أنه على الرغم من التحسينات التي عرفها برنامج عقود الإدماج، فإن مجموعة من المعيقات لا تزال قائمة، خاصة استيعاب الشروط المحددة لتطبيق العقوبات التي تثير تفسيرات مختلفة وكذا تنزيلها على أرض الواقع.
كما لفت إلى أن الممارسة كشفت عن لجوء بعض المشغلين بشكل مستمر لهذه العقود، وذلك من أجل تلبية حاجياتهم من اليد العاملة والاستفادة من التحفيزات المتاحة وخفض كلفة الأجور وإضفاء المرونة على عملية التشغيل، وبالتالي، نتج عن هذه التحفيزات انعكاسات غير متوقعة، إذ أصبحت تستهدف بالأساس المشغلين عوض الباحثين عن الشغل.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس هذه الوكالة بالعمل على التقيد بالالتزامات المقررة بالنسبة للتكوين التعاقدي للتشغيل يضمن إدماج الباحثين عن الشغل المكونين في هذا الإطار، وكذا بوضع وتفعيل عرض للخدمات يوضح المسار والآليات في مجال مواكبة ودعم حاملي المشاريع وتتبع مآلها قصد ضمان ديمومتها.
