المحامون ضد العدالة الضريبية ؟!

albalad.ma

افتضح أمر فصيل من المحامين في هذا البلد .

فصيل لم يسجل له تاريخ المغرب موقفا  لنصرة القضايا العادلة لهذا الشعب في كل محطات نضاله  .

فصيل تحرك “بنشاز” حين تعلق الأمر بالضريبة على أرباحه ومداخيله .

فصيل وقف ضد سياسة الحكومة .

فصيل تفقه فقط حين تعلق الأمر  بنقطة واحدة ووحيدة في مشروع قانون مالية 2023  والمتعلقة بالعدالة الضريبية التي طالما نادت بها الهيئات والمنظمات الشريفة في مغرب الفقراء .

فصيل يرفض الاقتطاع الضريبي من المنبع ، في حين يدفع جيش الأجراء والموظفين في المغرب الضريبة على الدخل، حيث تقتطع لهم من المنبع، وهي ما تمثل ما بين 60 و 70 في المائة من مداخيل الضرائب للدولة.

فصيل أراد استحمار المغاربة واستعراض العضلات بطريقة غير مفهومة .

يحدث كل ذلك والحكومة تجنح إلى منطق الحوار ، معبرة عن حسن نية كبيرة  من خلال تخفيض مبلغ التسبيقات على الضريبة من 300 إلى 100 درهم.

في وقت تنبه عقلاء وقدماء المهنة والشرفاء إلى أن مصلحة الوطن فوق كل الاعتبار ، وأن العدالة لاتتجزأ ..وخاصة حين يتعلق الأمر بالعدالة الضريبية .

الحكومة اليوم مطالبة بصون حق المغاربة ، وحقوق هذا البلد .

والحكومة أيضا مطالبة بتجريم التهرب الضريبي ، اسوة بباقي البلدان الغربية .

والحكومة أيضا ملزمة بانتهاج العدالة الضريبية والا غذا ستخرج كل القطاعات رافضة تطبيق القانون وأداء ما بذمتها ، وأنذاك انتهى الكلام .