عقدت جمعية أرباب وتجار ومسيري محطات طوطال للوقود بالمغرب ، بتاريخ 05 نونبر 2022، بحضور المحطاتيين على الصعيد الوطني، اجتماعا طارئا بمقر جامعتها الوطنية بالدار البيضاء، ترأسه الطيب بنعلي رئيس الجمعية، تم فيه طرح ومناقشة مجموعة من القضايا والمشاكل التي يعانون منها مع شركة طوطال إينيرجي ماركوتينك المغرب “TMA”، التي يوقولون في تصريحاتهم، انها تسببت لهم في العديد من الأضرار بدت تهدد مصالحهم المهنية، وهو ماجعلهم يرفعون خلال اللقاء المنعقد شعارات من قبيل : ” نحن ضد سياسة هضم الحقوق وضرب المصالح والتسلط والاثراء على حساب المحطاتيين” – “شركة طوطال قهراتنا وكلات رزق وليداتنا” – ” رغم الارباح الكبيرة التي تجنيها شركة طوطال جراء زيادة الأسعار عالميا الا انها لم تتردد في تخفيضها من هامشنا الربحي” – ” نحن تجار ومحطات طوطال نقول لا ثم لا لهذا الجشع المتوحش من طرف طوطال” ..
ويأتي هذا التصعيد من طرف الجمعية بعد تفاجئ العديد من المحطات بقيام الشركة بسحب طلبياتها من الوقود والتي سبق وأن تقدموا بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، علما انه يوجد دفتر تحملات تفرضه الوزارة بخصوص التخزين الاستراتيجي الذي يجب أن يتعدى الثلاثة أشهر من الكمية التي توزعها الشركة، وبالتالي التسبب لهم في أضرار كبرى عجلت باتخاذ قرار تم التصويت عليه بالإجماع خلال لقاء البيضاء بالتوجه للقضاء من أجل انصافهم وتعويضهم على الضرر، مع مطالبة أيضا مجلس المنافسة بالتدخل لحماية المهنيين.
وجدير بالذكر ايضا ان الجامعة الوطنية لارباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب ، اصدرت مؤخرا بلاغا شديد اللهجة، دعت فيه كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها إلى الاستعداد والتعبئة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة بما فيها الإضراب الشامل دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم العادلة والمشروعة، ومن بينها مقترح تعديل على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب يتعلق بإعفاء المحطاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة، باعتبار أن ارتفاع الأسعار، يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو انخفظ يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا.
وأضاف البلاغ انه “في ظل الأزمة تواصل الجهات الحكومية المسؤولة إغلاق باب الحوار في وجه المحطاتيين، وتكتفي في بعض الأحيان بعقد لقاءات شكلية تبقى مخرجاتها مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ، وهذا يؤكد عدم جدية والتزام الجهات الوصية.
