أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أنه يتعين التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.
جاء ذلك في اقتراحات نشرها من أجل مواجهة صدمة التضخم موضحا أنه يجب الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وعلى المدى المتوسط، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلاً، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي:
- الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة؛
- دراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى (Fonds de stabilisation) ؛
- القيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”؛
- إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية؛
- دراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري؛
- إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.
