ذكر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدابير للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا على صغار الفلاحين ودعم قدراتهم الإنتاجية حيث ، وتهم هذه الإجراءات حسب اخنوش اتخاذ قرار جدولة الديون المترتبة على الفلاحين وإعفائهم من الغرامات المترتبة على المتأخرات وتكاليف التحصيل من مستحقات المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المتعلقة بتعرفة مياه الري والمساهمة المباشرة، والتي تبلغ حوالي 580 مليون درهم، وذلك بالنسبة لجميع الفلاحين الملتزمين بأداء أصل الدين المستحق بذمتهم، وتمديد العمل بمقتضيات القرار الوزاري الخاص بإعانات الدولة المتعلقة بالتجهيز بالري الموضعي الى غاية نهاية 2021 من أجل حث الفلاحين، الصغار على وجه الخصوص، على مواصلة دينامية الانتقال نحو أنظمة ري عصرية مقتصدة في الماء وأكثر إنتاجية.
أخنوش الذي كان يتحدث بمجلس النواب أوضح أن سنة 2020 كانت واحدة من أصعب وأسوأ السنوات التي عرفتها المملكة على جميع الأصعدة، حيث أن الفلاحة الوطنية كانت من أكثر المتعرضين لظروف جد قاسية، سواء تلك المتعلقة بضعف التساقطات أو المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي عاشتها المملكة والعالم بفعل انتشار وباء كوفيد-19، مبرزا أن الوزارة خلال موسم 2020 تعاملت فيه مع أقسى الظروف الممكنة على الإطلاق ومع ذلك حافظت المملكة على وثيرة الإنتاج حيث ظل مستوى الصادرات في نسق تصاعدي، والناتج الفلاحي ظل في مستويات معقولة.
