تكشف حكومة أخنوش اليوم الخميس بمجلسي النواب عن أهم التدابير والإجراءات الضريبية التي جاءت في مشروع قانون المالية 2023، والذي يشكل أول مشروع قانون مالي فعلي لحكومة عزيز أخنوش.
المشروع الذي يبدأ اليوم ماراثونه في البرلمان ،بعد المصادقة عليه في المجلسين الوزاري والحكومي ، يتضمن ضمن إجراءاته الضريبية ، تعديلا على الضريبة على الشركات ، من خلال الذهاب بشكل تدريجي نحو نسبة موحدة في أفق السنوات الأربع المقبلة.
الإجراءات المتضمنة في المشروع ستشمل أيضا التخفيض من الضريبة على الدخل ، ومنح دعم مباشر من طرف الدولة من أجل تسهيل الولوج إلى السكن وضمان شروط الحياة الكريمة لفائدة الفئات المستهدفة ،حيث سيتم تحديد هذه الفئات المستحقة والشروط المطلوبة.
قطاعا التربية والصحة حضيا معا بعناية واضحة في مشروع قانون مالية 2023 حيث تم تخصيص أزيد من 68 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية، بزيادة بلغت 6.5 مليارات درهم قياسا سنة 2022 ، مع توفير حوالي 20 ألف منصب مالي جديد للقطاع ، نفس الأمر يسري أيضا على قطاع الصحة حيث تم الرفع من ميزانية وزارة الصحة بحوالي 19 في المائة إلى أكثر من 27 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.6 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2022، وتخصيص 5500 منصب مالي جديد للقطاع .
وكان مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، الثلاثاء، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.
وأضاف أنه تم إعداد مشروع هذا القانون “وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك”، مبرزا أنه “يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد”.
وأكد المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور تهم “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.
وذكر أنه “أخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة”.
واعتبر البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك الملك، “يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين”.
