على بعد أقل من شهر من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، منح استطلاع للرأي امتيازا للجمهوريين، بـ49 في المائة من نوايا التصويت في مقابل 45 في المائة لصالح الديمقراطيين.
وأوضحت نتائج الاستطلاع، التي أصدرتها اليوم الاثنين “نيويورك تايمز” و”سيينا كوليدج”، أن الجمهوريين يستغلون الوضع السيء للاقتصاد الأمريكي وتصريح عدد متزايد من المستقلين والنساء نيتهم التصويت لمرشح جمهوري، وذلك على الرغم من تأكيد الديمقراطيين على أهمية الحق في الإجهاض.
كما يبدو أن معدل تأييد عمل الرئيس جو بايدن يضر بالحزب، وفق الاستطلاع، الذي يظهر أن الاقتصاد والتضخم أصبحا مصدر انشغال مهيمن بالنسبة للناخبين الأمريكيين.
وترصد نتائج هذا الاستطلاع تحسنا بالنسبة للجمهوريين، وذلك منذ الاستطلاع الذي جرى في شتنبر، حين كان الديمقراطيون يتمتعون بأفضلية نقطة مئوية مقارنة مع خصومهم.
وبالنظر للتضخم المتنامي والانخفاض الدائم في مؤشرات سوق الأسهم، ارتفعت حصة الناخبين المحتملين الذين صرحوا بأن المخاوف الاقتصادية تعد أهم القضايا التي تواجه البلاد من 36 في المائة في يوليوز الماضي إلى 44 في المائة، أي أكبر بكثير من أي مشكلة أخرى.
ويمنح الناخبون الأكثر انشغالا بشأن الاقتصاد، أفضلية واسعة للجمهوريين. وأظهر الاستطلاع أن الجمهوريين حققوا تقدما بواقع عشر نقاط مئوية في صفوف الناخبين المستقلين.
ويشير المصدر ذاته إلى أن الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم بعد يعطون بدورهم أفضلية للجمهوريين، ما يمنح الحزب الجمهوري امتيازا قويا مع اقتراب هذه الانتخابات الحاسمة في الثامن من نونبر.
وأشار الاستطلاع إلى أن 45 في المائة من الناخبين يعارضون بشدة عمل الرئيس بايدن، إذ يعتزم 90 في المائة من هؤلاء الناخبين دعم المرشح الجمهوري.
وتعتبر غالبية الناخبين، 64 في المائة، أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، في مقابل 24 في المائة ترى أن البلاد على الطريق الصحيح.
كما أن حصة الناخبين الديمقراطيين الذين يعتقدون أن بلادهم على المسار الصحيح انخفضت بست نقاط مئوية منذ شتنبر.
وتم إجراء الاستطلاع بواسطة الهاتف في صفوف 792 شخص ما بين 9 و12 أكتوبر الجاري، مع هامش خطإ يزيد أو ينقص ب4,1 نقطة مئوية.