سلط التقرير الذي أعدته مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الضوء على “البطء في عملية خوصصة المؤسسات العمومية التي غالبا ما تمتد على مدى عدة سنوات وتتسبب في تكاليف باهضة”.
وقال التقرير ان بعض الهيئات التي اتخذ قرار حلها منذ عقود ما زالت، في الواقع، على قيد الحياة من الناحية القانونية.
فيما ظلت عمليات التصفية الأخرى دون تتبع لعدة سنوات، في ظل عدم وجود آليات متابعة ملزمة تتطلب من المعنيين إعداد تقارير عن مهامهم
وكان برنامج تصفية حوالي 76 مقاولة ومؤسسة عمومية الذي انطلق سنة 2017 وامتد على مدى أربع سنوات. قد توقف مع نهاية عام 2021
