خاص “البلد”
هل يمشي حزب الحركة الشعبية نحو نهاية تراجيدية عنوانها المتابعات القضائية في حق بعض قادته ممن كان يفترض أن يقودوا الحزب بعد العياء أو الفتور الذي بدأ يظهر على الأمين العام امحند لنعصر الراكن إلى دفء كرسي الجهة .
فبعد الضربة التي تلقاها الحزب حين التف حبل المحاسبة حول عنق محمد مبديع الوزير السابق والبرلماني والقيادي في الحزب بعدما استدعي من طرف الفرقة الجهوية للأموال العامة، من أجل الاستماع إليه في قضايا تتعلق بجرائم الأموال، بصفته رئيسا للمجلس الجماعي للفقيه بنصالح، وآمرا بالصرف لميزانيته العمومية.
جاء الدور على قيادي آخر في الحركة ويتعلق الأمر هذه المرة ب أحمد شدا المستشار البرلماني الذي يترأس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ، الأخير تم عزله من رئاسة مجلس جماعة بني ملال بموجب حكم صادر عن المحكمة الإدارية، على ضوء الاختلالات والخروقات التي رصدها تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
محمد مبديع “الملياردير” الجديد والذي كانت الشكاية ضده.. القشة التي قصمت ظهر البعير وقضت على كل أحلامه للجلوس على كرسي الأمانة العامة لحزب أحرضان
أخر مجلس وطني للحزب الحركي في نوفمبر 2020 كان العديد من أعضاءه قد طالبوا بعرض بعض قادة الحزب المتهمين بالاختلالات التدبيرية على اللجان الخاصة بالحزب ومحاسبة بعض الوزراء السابقين بالحزب والذين تمت الإطاحة بهم لسوء التدبير في اشارة الى محمد أوزين ومحمد مبديع المتحكمان في جميع مفاصل الحزب.
الأخير أي محمد مبديع “الملياردير” الجديد والذي كانت الشكاية التي تقدمت بها جمعية حماية المال العام بخصوص اختلالات مالية في تسيير المجلس الجماعي لبني ملال ..كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وقضت على كل أحلامه للجلوس على كرسي الأمانة العامة لحزب أحرضان ومن قبله عبد الكريم الخطيب وقبلهما معا لحسن اليوسي ومبارك البكاي .
هل يتعرض حزب السنبلة ومعه بعض قادته لمؤامرة ما ؟ وهل هي مؤامرة من الداخل (أي من داخل الحزب) ؟ سؤال يطرح في دواليب الحزب وان كان أن هذا الحزب لم تعد له دواليب أمام المشاكل التنظيمية الكثيرة المرتبطة بغياب القيادة وغياب الأمين العام وانقطاع حبل الود بينه وبين العديد من أعضاء المكتب السياسي بسبب الكثير من التفاصيل والخلافات التي ليست هي تنظيمية بقدر ماهي شخصية وشخصانية بامتياز تتعلق بتقسيم الكعكة.
