النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تثمن مجريات الحوار الاجتماعي وتدعو الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

المكتب الوطني  للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية  تدارس خلال الاجتماع مجموعة من  القضايا التنظيمية و المطلبية ، و الاستعداد للدخول الاجتماعي  الجديد ،و مجريات الحوار القطاعي و المركزي.

و قرر ما يلي:

1-تهيئ مذكرة مطلبية للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغللإثارة القضايا و الملف المطلبي لقطاع الاقتصاد و المالية ضمنمحاور الحوار الاجتماعي المركزي؛

2- دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية يوم السبت24 شتنبر 2022 حضوريا لجميع الفروع التنظيمية بالمقرالمركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء؛

3-متابعة البرنامج التنظيمي لتجديد مجموعة من الفروع التياستوفت الآجال القانوني؛

4-يثمن مجريات الحوار الاجتماعي بقيادة الاتحاد المغربيللشغل و مواقفه المتخدة بخصوص القضية الوطنية؛

5-يعلن عن تضامنه مع مختلف النضالات التي تخوضهاالطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل؛

6-يستنكر مسلسل ضرب القدرة الشرائية من جراء الارتفاعالمهول للأسعار و يدعو الحكومة لاتخاد التدابير و الاجراءاتاللازمة لحماية القدرة الشرائية و الاستقرار الاجتماعي لمختلفالشرائح الاجتماعية ؛

7– ينهي إلى علم كافة المحققات و المحققين أن المديرية العامةللضرائب قد أحالت على الوزارة من أجل المصادقة الاتفاقالإطار الخاص بالمسار المهني لهذه الفئة و المتفق عليه ما بينالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و الجمعية المغربيةللمحققين و الإدارة المركزية للضرائب،و سيخبر المكتب الوطنيفي بلاغ لاحق بتفاصيل هذا الاتفاق.

8–يؤكد على مواصلة الحوار و النضال لتحقيق أهداف الملفالمطلبي في شموليته و في مقدمته النظام الأساسي الخاصبموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية.